تورم بخش مسکن و اجاره در حالی امسال رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده است که حق مسکن کارگران در سال 1402 تنها 900 هزار تومان تعیین شده است. این قشر اکنون غالب درآمد خود را صرف هزینه مسکنی میکنند که شاید حتی نتواند رفاه آنها را تامین کند.
در جلسه هفته گذشته (۱۶ فروردین ماه) هیئت وزیران که به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، میزان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلیبگیران در وضعیت دشواری به سر میبرند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجارهبهای سرسامآور میشود، آیا کمک هزینهای که حتی به یک میلیون تومان هم نمیرسد میتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.
کمک هزینه مسکن کارگران پس از ۷ سال با نرخ ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات ابلاغ شد.
کمتر از ۱۰ روز تا آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۱ باقی مانده است و قرار است از مهر ماه حق مسکن کارگران به اندازه یک صد هزار تومان زیاد شود. دولت وعده اعمال این افزایش را داده است، کارگران منتظر اعمال آن هستند و در مقابل برخی احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال میدهند.
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی میشود.
قرار است مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزارتومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند؛ دولت بهزودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند، پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقبماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.
درحالی که حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته تیر در مرحله پرداخت قرار دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران را مغایر با قانون دانست. تاثیر این اتفاق بر درآمد کارگران و بازنشستگان چیست؟