براساس قانون بودجه سال جاری، دارندگان خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی این افراد تا پایان بهمن ماه امسال فرصت دارند و تاکنون برای ۱۰۶ هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات از لوکس سوارها و صاحبان خانه‌های گران‌قیمت مالیاتی گرفته نشده، مبلغ کل مالیاتی که باید گرفته می‌شد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
تیگو۸ پرو در واقع یک خودروی جهانی است که آزمایش خود را به خوبی پس داده و اثبات کرده است. در یک خودروی لوکس توجه به جزئیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌توان آنرا در تیگو۸ پرو دید.
اطلاعات کامل خودروهای تجملی (لوکس) موجود در کشور، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و به محض تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی اخذ مالیات از این خودروها، قانون مربوطه اجرایی می‌شود.
اخیرا اخباری از شرکت مدیران‌خودرو شنیده می‌شود که در سال ۱۴۰۰ محصولات جدیدی چون تیگو۸، تیگو۷ پرو، آریزو۶ پرو و برخی مدل‌های دیگر در کلاس خودروهای لوکس عرضه خواهد شد.
از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو عملا بسته شد و ورود خودروهای لوکس خارجی به کشور ممنوع، اما تحت هر قانون و شرایط اقتصادی که باشد بخش خودروهای لوکس مشتریان و طرفداران ویزه خود را همواره داشته است.
بر اساس آمار و گزارش‌های منتشر شده، میزان فروش خودروهای لوکس کامپکت در اروپا با چهار درصد کاهش در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شده است.
نمایشگاه‌داران خودرو در راسته عباس‌آباد می‌گویند که خودروهای لوکس معمولا یا به صورت دست‌دوم وارد می‌شوند یا خودروهای لوکس قاچاق هستند که البته پلاک‌کردنش آن‌قدرها هم سخت نیست.
در نمایشگاه‌های خودرو خیابان مطهری و عباس‌آباد تهران، خودروهای خارجی لوکسی مشاهده می‌شود که هنوز پلاک‌‌گذاری نشده‌اند. ورود این خودروهای صفر به نمایشگاه‌های خودرو در حالیست که از مدت‌ها پیش 17 هزار خودرو خارجی در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده بودند و فعالان بازار منتظر ترخیص این خودروها هستند.
بعد از تحولات چندماهه گذشته در بازار خودرو که منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی سطوح بازار و بخش‌های آن شد، برخی از موضوعات با شفاف‌تر شدن وضعیت بازار در حال مشخص شدن است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در شرایط محدودیت‌های ارزی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولی همچون خودرو که در دسته کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید جا نمی‌گیرد، غیرمنطقی است.
واردکنندگان در شرایطی همچنان به‌دنبال تغییر ضوابط ابلاغی واردات خودرو هستند که مصوبه دولت، از سیاست‌های کلی نظام سرچشمه گرفته و بعید به‌نظر می‌رسد تغییر و تحولی قابل‌توجه در کلیات آن حاصل شود.
