در روزهای اخیر، مسئله تغییر پایتخت ایران از تهران به منطقه مکران، به ویژه پس از پیشنهادهایی که از سوی برخی مسئولان دولتی مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته است.
این نوع سخنان یکسان که ناگهان به طور همزمان از سوی برخی چهرههای سیاسی مطرح میشود بیشتر شبیه تلافی شکستی است که در انتخابات اخیر خوردهاند و یا شبیه نوعی زمینه سازی است که اجازه ندهند دولت جدید موفق شود. این در حالیست که میدانند بدون FATF و لغو تحریمها نمیتوان اقتصاد کشور را تغییر خاصی داد. این طیف فکری دوست دارند اقدامات و کارشکنیهایی انجام دهند که یا دولت سقوط کند یا نتواند به برنامههایی که دارد و به شکلی که لازم است، رسیدگی کند.
مسئولان وزارتخانههای فرهنگی کشور، پا در میدان بیان حقایق موجود ایران هستند یا پا در رکاب دشمن در ناتوان معرفی کردن ایرانِ «جمهوری اسلامی»اند؟ دردمندانه باید گفت بخش قابل توجهی از دستاندرکاران فرهنگی فعلی پا در رکاب ناتوان معرفی کردن کشور و تاریک نشان دادن افق ایران هستند!
با اعمال افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی، در سال آینده حقوق دریافتی بخش خصوصی و دولتی تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. این تغییر رویکرد به نفع حقوق بگیرانی است که در تلاطمهای اقتصادی اخیر امکان کمتری برای هماهنگ سازی درامدی خود داشتند
در روزهای اخیر اشاره به نهایی شدن محل پایتخت آینده ایران در ساحل مکران از سوی معاون اول رپیس جمهور و سخنگوی دولت، یادآور نحوه نهایی شدن اجرای کلان طرحها در کشور ما در دهههای اخیر است که تا سالها بعد مشکلات آنها – بعضا حتی تا امروز - ادامه داشته است.
در وضعیت کنونی دولت چهاردهم، شاهد نقص اساسی در موجودیت ایدهای جامع و منسجم هستیم. اساساً، دولت فاقد یک ایده مرکزی مشخص است که بتواند جهتگیریهای اساسی و استراتژیک دولت را با توجه به آن شکل دهد.
آنچه شرکت توانیر درباره فعالیت ماینرهای غیرمجاز گفته به بخش کوچکی از دزدی برق مربوط میشود که انجامدهندگان آنها عناصر خردهپا هستند. دولت باید برای رفع مشکل کمبود برق به سراغ ماینربازهای دانهدرشت برود .
توافق اخیر معاونت علمی ریاست جمهوری و بانک مرکزی برای ایجاد بسترهای نظارتی و حمایتی جدید، امنیت و شفافیت در مدیریت کارگزاران رمزپول و پرداخت یاری ها، امیدواری ها برای ساماندهی و بهبود شرایط در حوزه رمزارز و صرافی های رمزارزی را قوت بخشیده است.
هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت بخواهد فیلترشکنفروشها را شناسایی کند، این توانمندی و ابزارهای شناسایی را در اختیار دارد.
