در هفته گذشته بازارهای جهانی عرصه تحولات ناشی از گداخته شدن جنگ تجاری بودند؛ چین و به فاصله چند ساعت آمریکا تعرفه‌های جدید را بر گروه‌های مختلف کالایی یکدیگر وضع کردند. همین مسئله چشم‌انداز بازارها را با ابهام مواجه ساخت و نگرانی از رکود باعث شد که یکی پس از دیگری به آن واکنش نشان دهند.
پیش‌بینی چهار تن از فعالان و تحلیل‌گران اقتصادی نشان می‌دهد دلار در نیمه دوم سال روند افزایشی خواهد داشت و خود را به بالای سطح 13 هزار تمان خواهد رساند.
کشور در قوی‌ترین و عمیق‌ترین رکود تورمی 40 سال گذشته است، درآمد‌های دولت کاهش یافته و دچار مشکل کسری بودجه است بنابراین برای جبران کاهش درآمد سراغ مالیات‌گیری از بنگاه‌های تولیدی رفته در صورتی که این فشار مالیاتی نامتوازن و بدون عدالت مالیاتی است.
یک کارشناس اقتصادی گفت که قیمت مسکن در کلان شهرهای در حالی رشد نزدیک به صد در صد را در سال گذشته تجربه کرد که میزان تورم مصالح ساختمانی در این دوره زمانی ۵۰ درصد بود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت می‌گوید: امسال ۲۲ درصد واحدها یعنی حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی با رکود در تولید مواجه شدند. ۳۰ درصد واحدها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد، ۳۰ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۵ درصد واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌گذاران باید مبارزه جدی و مشخص با فرارهای مالیاتی آغاز کنند. چنین اقدامی می‌تواند حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای کشور افزایش درآمد داشته باشد. این رقم تقریبا معادل هزینه‌های عمرانی بودجه 98 است.
یک اقتصاددان می‌گوید: برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران بوده، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شویم یا اساسا رشدی نخواهیم داشت.به نظر بنده تاثیر بودجه 98 بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نیست.
دولت با فعال کردن ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات و تزریق تسهیلات به صنعت خودرو نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند بلکه به آن نیز دامن می‌زند و موجب توقف تولید می‌شود.
سیاست مالی نه‌تنها نقش تعدیل‌کننده طول موج نوسانات را از دست داده، بلکه خود به‌عنوان محرک نوسان عمل می‌کند و اقتصاد را در دل شوک‌‌های درونی و بیرونی به دست باد می‌سپارد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزایش حداقل ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی محصولات با برند خارجی در این حوزه خبر داد.
