وزیر راه و شهرسازی با پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۷ از افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد. او گفت: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی آن است.
شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را در ۱۰ ماده تصویب کرد.
مدیرکل نشر بانک مرکزی از تهیه سند ملی اسکناس خبر داد و با بیان اینکه تمام اسکناس‌های جدید با قطع کوچکتر و با ویژگی‌های خاص نشر می‌شوند، گفت: اسکناس‌های موجود از رده خارج نمی‌شوند.
یک عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار گفت که شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر حفظ ارزش پول ملی خواستار همراهی تمامی دستگاه‌هایی شد که نقش تعیین کننده در تثبیت نرخ ارز دارند.
بانک‌ها با اعلام آمادگی برای ورود به اعطای تسهیلات به منظور مقام‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده از رئیس کل بانک مرکزی خواستند تا جلسه‌ای از شورای پول و اعتبار برای رفع موانع موجود دراین زمینه اختصاص پیدا کند.
شورای پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده دیروز عصر خود، به بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تشریح وضعیت تامین مالی در اقتصاد کشور پرداخت.
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی بازنگری شد. بر این اساس علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانتنامه‌ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوءاستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
با پیگیری‌های انجام شده کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده که روند تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ 100 میلیون تومان و همچنین پس از آن تا 200 میلیون تومان کاسپین را، تسهیل خواهد کرد.
فضای بانک‌داری سایه‌ای که اکنون با حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آمده و عملا منجر به دور زدن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ‌های سود شده است، مانعی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی در کشور قلمداد می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش دوم گزارش «نرخ سود بانکی سال ۱۳۹۶ و الزامات آن» که الزامات موفقیت بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی برای سامان‌بخشی به نرخ سود در شبکه بانکی بود، برای اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که بر اساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
یک عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نسبت به تبدیل اعتراضات مردمی سپرده‌گذاران موسسات اعتباری به بحران امنیتی هشدار داد و خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی برای حل این مشکل شد.
مقررات جدید ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین‌المللی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
