زمانی که کشورهای مقصد سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی را سخت‌تر می‌کنند، این امر اثرات اقتصادی گسترده‌ای در سایر نقاط جهان ایجاد می‌کند. در این گزارش این اثرات گوناگون بررسی می‌شوند.
برای تحریک رشد اقتصادی در کشورهای آسیب‌پذیر و درگیر بحران آفریقا، تقویت نهادها، بهبود کیفیت حکمرانی، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد مشارکت‌های بین‌المللی ضروری است. این اقدامات برای غلبه بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری، اجتماعی و اقتصادی در این کشورها حیاتی هستند.
این گزارش با نمودار صندوق بین‌المللی پول، اهمیت مدیریت مالی مسئولانه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی و بدهی عمومی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب اگر روندهای فعلی ادامه یابند، بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی می‌رسد.
