مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره برداری و امور آزادراهی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد با آنچه برای نگهداری آزادراه‌ها نیاز است، هنوز فاصله دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: عوارض آزادراهی متعلق به بخش خصوصی است. آن هم بخش خصوصی است و فرد سرمایه‌گذاری انجام داده است، شما از این مسیر عبور می‌کنید و باید ۱۵ هزار تومان پرداخت کنید اما بعد از یک ماه پرداخت نمی‌کنید من این پول را باید چگونه از شما بگیرم؟
یک کارشناس حمل‌ونقل در رابطه با وضعیت جاده‌ها عنوان کرد: درآمد حاصل از عوارض جاده‌ها بر اساس آمار حدود یک همت است، در حالی که 3000 کیلومتر آزادراه داریم. طبق استانداردهای جهانی، باید سالانه بین 2 تا 6 درصد هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها تامین شود.
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی چهار - پنج سال تغییر نکرده بود، ولی در این مدت هزینه پروژه های عمرانی و هزینه نگهداری به شدت افزایش یافته بود؛ بنابراین شورای اقتصاد تصمیم گرفت نرخ عوارض این آزادراه‌ها را افزایش دهد.
جعفر قادری نماینده، مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: دوربین هایی در مسیر تعبیه شده که افراد نسبت مسیری که طی می‌کنند عوارض بپردازند.
طبق اعلام یکی از مدیران آزادراه‌های کشور و براساس جدید‌ترین جداول ارائه شده پرداخت عوارض در سکوهای پرداخت اینترنتی آزادراه‌ها با افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ عوارضی قطعه دوم آزادراه تهران _ شمال هنوز توسط وزیر راه و شهرسازی هنوز تایید نشده و برای آزاد راه منجیل _ رودبار هم نرخ پیشنهادی ارائه شده است.
مدیر عوارضی آزادراه تهران ـ پردیس گفت: از تاریخ بیست و ششم اسفندماه امسال تمام باجه‌های نقدی این آزادراه مسدود و تردد فقط به صورت الکترونیکی میسر خواهد بود.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، اخذ عوارض از کلیه وسایل نقلیه که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو خواهد بود.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از برنامه اخذ عوارض جاده های اصلی و بزرگراهی کشور خبر داد و گفت: از جاده های فرعی و روستایی عوارض دریافت نخواهیم کرد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، دلایل مخالفت با محدودیت‌های اعمال شده در زمینه صدور و تمدید بیمه شخص ثالث را اعلام و خواستار لغو آن است.
