رشد قیمت‌ها نه تنها باعث افزایش هزینه‌های خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) می‌شود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیت‌های سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم می‌آورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین می‌برند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دستورات رئیس‌جمهوری به سه وزارتخانه برای برخورد با متخلفان پرونده واردات غیرمجاز خودرو اقدام خوب و به جایی بود که از رئیس جمهوری متشکریم. البته این پرونده به ما یادآوری می‌کند که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها غافل نشویم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی گران‌فروشی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل خبر داد و اعلام کرد: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می‌شود؛ لذا معترضان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کنند و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش کنند.
کلیه آدامس‌های خارجی که به فراوانی در ویترین مغازه‌های سطح شهر عرض اندام می‌کنند، قاچاق هستند و فقط یک مورد که میزان واردات آن هم محدود است، مجوز رسمی برای واردات دارد.
لازم است سیاستگذار در این زمینه با مردم گفتوگو کرده و مسائل و مشکلات کشور را با آنان در میان بگذارد نه اینکه مثل دولت قبل به یک‌باره تصمیم به افزایش قیمت گرفته و به نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شوک وارد کند.
گزارش معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تهران بزرگ مبنی بر قاچاق ۱۶۶۲ دستگاه گوشی تلفن همراه برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.
دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس مطالعات کارشناسی، قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در 4 سال گذشته، به 12 و نیم میلیون دلار کاهش یافته است.
ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی درباره قاچاق اظهار کرد: قاچاق کالا تنها به این معنا نیست که واردات از نقاط غیر معمول صورت گیرد؛ قاچاقچیان بخشی از کالاهای خود را از مراکز آزاد تجاری و بخشی را به شکل‌های مختلف ازگمرکات وارد می‌کنند و بدون مجازات و بدون پرداخت مالیات؛ سود زیادی را به دست می‌آورند.
مقوله ارز، بحث بسیار مهم و کلیدی در اقتصاد و روابط مالی میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. یکی از شروط موفقیت هر اقتصادی، ثبات قوانین و شفافیت عملکرد است. تغییرات پی‌در‌پی قوانین هر چند اصلاحاتی مثبت باشد اما آثار سوء زیادی به بار می‌آورد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد امسال، از طریق بانک مرکزی برای حدود ۴۰ شرکت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص داده شد.
