یک مدیرِ میانی و غیر قضایی( اداری) در قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور اعلام کرده است که از «پذیرش هرگونه اظهارنامه بر علیه مقامات دولتی و سران حکومتی» خودداری کنند!
محمود پوررضایی نوشت: ارسال اظهارنامه برای مقام‌های دولتی به‌طور مطلق منع شده است. از آنجا که ارسال اظهارنامه در برخی موارد، مقدمه تقدیم دادخواست است، برقراری چنین ممنوعیتی، در عمل، سبب محدود شدن حق دادخواهی مردم در برابر مقام‌های دولتی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قاضی به نمایندگی از حاکم اسلامی موظف است تمام راه‌های ممکن را برای پیدا کردن بهانه‌ای که به او امکان آزاد نمودن متهمان و خودداری از به بند کشیدن آنان را بدهد جستجو کند و تمام راه‌های به حبس کشاندن آنان را سد نماید.
برخی از صفحات اینستاگرام به نقل از رئیس مرکز وکلا اعلام کرده‌اند که لو رفتن سؤالات آزمون وکالت شایعه‌ای بیش نبود؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌کنندگان این آزمون خلاف این موضوع تصریح دارند.
شهیندخت مولاوردی نوشت: چه استغفارها و عذرخواهی‌ها که تره هم برایش خرد نشده و نمی‌شود و چه جرم‌ها، تقصیرات و گناهان آشکاری که چون عاملان آن «خودی» هستند و از مصونیتی آهنین برخوردارند، مثل آب خوردن با «برخورد مومنانه و کریمانه» رفع و رجوع می‌شود.
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد.
وکیل توماج صالحی از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده سال 1402 توماج صالحی با عناوین اتهامی «تشویق به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و نشر اکاذیب از طریق رایانه» خبرداد و تاکید کرد که آقای صالحی هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته و توضیحات خود را ارائه داده است.
اجرای طرح پابند الکترونیکی مجرمان با بیش از سه سال سابقه در استان‌های تهران و البرز با همکاری قوه قضاییه از امروز ۲۱ اسفند آغاز شد و در گام نخست این نوع پابند به پای ۱۰۰ مجرم در پایتخت بسته شد.
دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش کمپانی بیانیه صادر کرد.
روزنامه اعتماد از قوه قضائیه خواسته برای افکار عمومی توضیح داده شود بابک زنجانی بدهی ۹ هزار میلیارد تومانی را بازگردانده است یا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی؟
