بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات به دست آمده، ایران بیش از چهار میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده در عراق دارد که تاکنون بخشی از آن آزاد شده و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
با وجود پیامدهای منفی جایگزینی یورو با دلار، نه تنها در قانون بانکداری فکری برای منابع ارزی نشده بلکه بانک مرکزی درصدد استفاده از روبل در معاملات خارجی است.
صندوق توسعه ملی اعلام کرد که از ابتدای تاسیس این صندوق تاکنون، حدود ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی که در حساب‌های این مجموعه مسدود شده بود آزاد و برای تامین مالی طرح‌های جدید صرف شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا، گفت: بانک مرکزی برنامه خود را برای تامین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است.
این روزها بازار ارز در انتظار آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در کشورهایی چون کره جنوبی، عراق، عمان و... است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با تحقق این امر و افزایش عرضه ارز در بازار، قیمت دلار می‌تواند برای مدتی به ۱۵ هزار تومان یا کمتر از آن هم برسد.
وزیر صمت با اعلام آغاز ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته، گفت: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالا‌های ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
پس از اعمال تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا، ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده‌اند. چین با ۲۰ میلیارد دلار بیشترین سهم را در این بدهی دارد.
طبق اعلام یک منبع آگاه، پالت‌های دلار کره جنوبی در راه ایران است و احتمالا این کشور بخشی از بدهی خود به ایران را در روزهای آینده پرداخت کند. اگر این خبر صحت داشته باشد، قیمت دلار ممکن است چقدر کاهش یابد؟
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که برای انجام مذاکرات بانکی به همراه هیات وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد و گفت: چندین میلیارد دلار ارز به زودی وارد بازار می‌شود.
رئیس جمهور در سفر به یزد از سیاست دلار 4200 تومانی دفاع کرده و عملکرد قوه قضاییه و دولت قبل را در خصوص خروج منابع ارزی از کشور را مورد نقد جدی خود قرار داده است؛ این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس و سخنگوی قوه قضاییه مواجه شده است.
نتایج یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد که محصولات بخش صنعت و در رتبه بعدی حمل‌ونقل بیشترین اثرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند و در مقابل زیربخش‌های خدمات به جز حمل‌ونقل کمترین تاثیرپذیری را ثبت کردهاند.
