حذف ضمانت‌های قانونی مهریه به صورت ناگهانی و بدون بررسی دقیق، موجب سردرگمی و فشار روانی بر زنان خواهد شد. تاثیر اجتماعی تصویب چنین قوانینی می‌تواند افراد را دچار سردرگمی کند. شاید چنین طرح‌هایی با نیت خیر و بهبود شرایط تدوین شوند اما اگر بررسی‌های دقیق در مورد آنها صورت نگیرد، قطعاً آثار منفی اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
اگر تا سالهای نه چندان دور، ازدواج و رفتن به خانه بخت آرزوی یک پسر و دختر جوان محسوب می شد امروز به آن به عنوان یک پروژه پیچیده و حتی پر از دردسر نگریسته می شود؛ به شکلی که بسیاری از جوانان عطای آن را به لقای آن بخشیده اند. مسائل و مشکلاتی که چون موانعی بزرگ بر سر راه جوانان سبز شده اند متعدد هستند اما یکی از برجسته‌ترین مصادیق انها، «مهریه» است؛ مفهومی که از «مهر» آمده، اما اغلب آن‌قدر تلخ و پُر تنش می‌شود که زندگی زناشویی را به بن‌بست می‌کشاند.
مهریه از نگاه، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، موضوعی است که به هر دو طرف ازدواج مربوط می‌شود و برای رسیدن به نتیجه مناسب، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و توقف طرح کاهش سقف تا ۱۴ سکه است.
یک پژوهشگر مسائل زنان درخصوص طرح مجلس برای اصلاح قانون مهریه معتقد است: محدود کردن مهریه بدون برابری حقوقی و حمایت اقتصادی از زنان به پایداری خانواده منجر نمی‌شود.
یک وکیل دادگستری با اشاره به ماهیت حقوقی مهریه، تعیین سقف توسط قانونگذار را برخلاف اصول دانست و تاکید کرد این اقدام تبعیضی بی‌جهت علیه زنان است، مهریه یک دین است و نباید سقف برای آن تعیین شود.
علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نه مهریه بالا و نه مهریه پایین، کارساز نیست. من به شخصه نه با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای ۱۴ سکه مهریه موافقم و نه دولت که بر ۱۱۰ سکه تاکید دارد. من ۳۰ سکه را منطقی، معقول و قابل اجرا با حفظ کرامت طرفین می‌دانم.
این روزها، مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ طرحی که هنوز تصویب نشده، اما سنگینی‌اش بر دوش زنان سایه افکنده و پای خیلی‌ها را برای گرفتن مهریه به دادگاه‌ها کشانده است. این درحالیست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتا می‌گوید: بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، از این رو نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند.
یک کارشناس خانواده گفت: هم‌زمان با کاهش فشار کیفری بر مردان در موضوع مهریه، تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص و بیمه مهریه هم برای زنان باید مورد توجه قرار گیرد.
مهریه در گذر زمان از یک سنت فرهنگی به مسئله‌ای پیچیده در نظام حقوقی و اجتماعی تبدیل شده، و طرح تعیین سقف برای مهریه بار دیگر این موضوع را به کانون توجه مجلس و افکار عمومی کشانده است.
طرح کاهش سطح حمایت کیفری مهریه در راستای حمایت از مردان در برابر زندانی شدن به خاطر مهریه است. اما نگرانی‌های جدی و مهمی وجود دارد که می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای زنان داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه ماهیت کیفری دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تحکیم خانواده، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: براساس پیشنهادات مصوب در کمیسیون، رویکرد تبدیل حبس بدهکاران مهریه به نظارت سامانه‌های الکترونیکی و ضمانت اجرای محکومان مهریه تا ۱۴ سکه یا معادل آن اعمال می شود.
سقف مهریه، مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به حضور حدود ۱۶ هزار زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌ها، گفت: از مجموعه این زندانیان ۲۱۵۶ مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می‌برند؛ به عبارتی دیگر ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است.
