بانک جهانی در جدیدترین گزارش تحلیلی خود از اقتصاد ایران، پیشبینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال آینده از 50 درصد عبور میکند و کیک اقتصادی ایران نیز کوچکتر خواهد شد.
اقتصاد ایران که در 4.5 سال گذشته همواره رشد مثبت را ثبت کرده بود، در بهار امسال آب رفت؛ چراکه رشد اقتصادی با نفت منفی 0.1 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 0.4 درصد رقم خورد.
نرخ رشد اقتصادی سال 1403 با افتی 1.6 واحد درصدی در مقایسه با سال 1402 مواجه شد و افت 8.1 واحد درصدی نرخ رشد بخش استخراج نفت و گاز، مهمترین عامل کند شدن موتور رشد اقتصاد ایران بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که تغییر ملموسی در روند سیاستگذاری و تعاملات اقتصادی کشور رخ ندهد، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده از حدود ۲.۸ درصد فراتر نخواهد رفت.
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال را 2.9 درصد اعلام کرد این رقم حاکی از کاهش 2.1 واحد درصدی سرعت بزرگتر شدن کیک اقتصادی ایران در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
نرخ رشد اقتصادی تابستان رقم 3.4 درصدی را ثبت کرد که کمترین میزان در 6 ماه اخیر محسوب میشود. به نظر میرسد که تعدیل اثر نفت بر رشد اقتصادی و تاثیر قطعیهای برق بر تولید صنایع، عوامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در تابستان باشند.
نرخ تورم در نیمه اول سال به روند نزولی خود ادامه داد اما طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کاهشی شد. حال سوال اینجاست که مسیر تورم و رشد اقتصادی تا پایان سال به کدام سو است؟
در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی بهار امسال به کمترین میزان خود از بهار سال 1401 به این سو رسیده بود، مرکز آمار از صعود رشد اقتصادی کشور خبر داد.
طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار امسال به ترتیب 3.2 درصد و 2.5 درصد ثبت شد که کمترین میزان در هشت فصل اخیر محسوب میشوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش مجلس و قوه قضاییه در جهت اصلاحات اقتصادی گفت: اگر این اقدام صورت گیرد تا ۱۰ سال آینده کشور میتواند با نرخهای خوب رشد اقتصادی بالا برود به شرط آنکه تحریمهای داخلی برطرف شود.
وزیر اقتصاد در مورد وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد که در حوزه سرمایهگذاری خارجی رکورد جذب سرمایهگذاری ۱۶ ساله با ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد. قائل هستیم که عدد سرمایهگذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایهگذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز میکردند عدد واقعی بگویند بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲ بوده است اما در مجموع عملکرد دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی واقعاً محقق شده است.
وزیر اقتصاد گفت: سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز است که امارها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل بنیادی طی سال گذشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه دولت فعلا مصوبهای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازیهای انرژی ندارد، گفت: در سال جدید از منظر کنترل تقاضای ارز، در ثبت سفارش برای وزارتخانههای صنعت، کشاورزی و بهداشت حدگذاری خواهد شد و مشوقهایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا میشود. همچنین سهم ارز واردات خودرو اعلام خواهد شد.
