نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 تاکید کرد: تعلل در تعیین سهمیه بانکها از وام اشتغال و تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی بانک مرکزی قابل قبول نیست. باید هر چه سریعتر سهمیه هر بانک از وام اشتغال مشخص شود و تأمین اعتبار صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر بانک مرکزی با همکاری دولت و مجلس روند پرداخت وامهای اشتغال را تسریع کند، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کمبرخوردار، زمینه برای رونق تولید، توسعه اشتغال و حتی تقویت زیرساختهای انرژی کشور نیز فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ضرورت دارد که تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات و همچنین افزایش میزان تسهیلات کارآفرینی و اشتغالزایی برای مردم، بسیار بیشتر از گذشته باشد. این امر به دلیل شرایط خاصی است که امروز در آن قرار داریم و مشکلات معیشتی خانوادهها را تشدید کرده است. لذا توانمندسازی افراد برای کسب درآمد بیشتر و جلوگیری از ورشکستگی مشاغل کوچک و خانگی که تنها منبع درآمد بسیاری از افراد هستند و به طرحهای خوداشتغالی مشهورند، یک اولویت حیاتی است.
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: با ایجاد صندوق ضمانت و حمایت از فرصتهای شغلی، مانع اصلی در مسیر دریافت وام اشتغال (تأمین ضامن) برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان ترخیصی از مراکز، برداشته شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ارائه مهارت و تسهیلات اشتغالزایی جهت خودکفا کردن مددجویان، گفت: اگر به جای وابستگی مداوم به کمکهای اندک، سهم تسهیلات اشتغالزایی مددجویان به صورت هدفمند افزایش یابد، آنها میتوانند با سرمایهگذاری مناسب آن در طرحهای مهم اشتغالزایی به درآمدزایی پایدار برسند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس: باید وام اشتغال هم به میزان متناسب نیاز مددجویان افزایش یابد و هم تسریع در فرآیند پرداخت وام اشتغال مددجویان را شاهد باشیم و از همه مهمتر مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال به مانند سنوات گذشته به حداقل 84 ماه برسد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: تأکید مجلس بر این است که در شرایط فعلی سیاستهای بانک مرکزی در راستای حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر باشد و باید بانک مرکزی زمان بازپرداخت وام اشتغال را به 84 ماه بازگرداند.
نماینده ماکو در مجلس تصریح کرد: با توجه به عملکرد بد و پر از تاخیر دولت در تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال، برای قانون بودجه ۱۴۰۵، مجلس اشتباه سال گذشته را تکرار نخواهد کرد و سهمیه هر نهاد حمایتی برای دریافت وام اشتغال را در متن قانون تعیین خواهد کرد.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار از مهر ماه امسال روند پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی به منظور سرعتبخشی به توسعه ظرفیتهای اشتغالزا آغاز میشود؛ روندی که بستر ایجاد فرصتهای شغلی و رونق کسب و کارهای کوچک و خانگی را فراهم میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به دنبال معرفی روسای بانکهای خاطی در زمینه پرداخت وام اشتغال به دستگاه قضا است. آنها باید پاسخگو باشند که چرا به وظایف قانونیشان در زمینه پرداخت وامهای حمایتی نظیر وام اشتغال عمل نمی کنند.
وامهای خرد اشتغالزایی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای حمایت از مشاغل کوچک و خانگی تبدیل شده است. این وامها گرچه در مواردی فرصتهای شغلی ایجاد کردهاند، اما بدون آموزش، نظارت و حمایتهای جانبی احتمال هدر رفت وجود دارد.
با ابلاغ بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی، پرداخت مجدد وام اشتغالزایی به افراد ممنوع شد؛ همچنین امکان پرداخت مابه التفاوت رقم وام در صورت افزایش سال های بعد هم وجود ندارد.