خبر افزایش سقف وام ودیعه مسکن مدتی‌ست بین رسانه‌ها دست به دست می‌چرخد، اما علاوه بر اینکه بانک‌های عامل تا کنون تنها با کمتر از 30 درصد از متقاضیان، قرارداد امضا کرده‌اند، مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد افراد پس از رد شدن از فیلتر بانک مرکزی باید خود را برای طی هفت‌خوان رستم شعب بانکی آماده کنند! برخی شعب با سنگ‌اندازی و گذاشتن شروط عجیب و غریب متقاضیان را در این مرحله از اخذ تسهیلات ناامید می‌کنند.
دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، از تمام متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند تنها با 29.4 درصد قرارداد امضا شده است. به این ترتیب بخش بزرگی از تقاضای تسهیلات ودیعه مسکن، بی‌جواب مانده است.
بحث پرداخت تسهیلات 550 میلیونی روستایی که از آبان امسال به فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر با صحبت‌های معاون بازسازی بنیاد مسکن نقل محافل شده است. مجید جودی در این باره اعلام کرده است که بنیاد مسکن به متقاضیانی که قصد بازگشت از شهر به روستاها را دارند، یک قطعه زمین و تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی می‌دهد. اما جزئیات این طرح چیست و تا چه اندازه می‌تواند برای مهاجرت معکوس مردم به روستاها موثر باشد؟
هنگامی که گفته می‌شود دولت و مجلس برنامه‌ای برای تولید ندارند، چنین برداشت می‌کنند که این ادعا ناشی از بدبینی مفرط یا سیاه‌نمایی است. در بودجه سال ۱۴۰۳ مصوباتی دارند که نشان‌دهنده درستی این ادعاست.
اقساط ۴برابری وام مسکن نسبت به حقوق کارگران باعث شده بوده که کارگران از دریافت وام منصرف شوند, این در حالی است که معاون مسکن و ساختمان وزیرراه در گفت‌وگویی اعلام کرده است که اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود.
مقررات پرداخت وام مسکن برپایه اوراق تسه، تاکید دارد که سقف این تسهیلات در شهرهایی با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، برای زوجین 640 میلیون تومان و برای مجردها (انفرادی) 400 میلیون تومان است. شعب بانک مسکن به‌ویژه در شهرستان‌های استان تهران، در حالی به شکلی سختگیرانه این قانون را رعایت می‌کنند که سال‌هاست سرشماری رسمی صورت نگرفته است و نمی‌توان حکم قطعی داد که این شهرها، جزو شهرهایی با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر هستند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک های پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنهاست اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است.
بررسی‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که تا ۲۰ دی‌ماه امسال، ۹۴ درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد با بانک ها شدند و فقط ۶ درصد در صف هستند.
بررسی روند قیمت اوراق تسه 1402 از انتهای خرداد تا امروز، حاکی از افزایشی 67 درصدی است. در این راستا هزینه خرید وام مسکن نیز از 270 میلیون تومان فراتر رفته و عملا فراهم کردن آن برای تعداد زیادی از خانوارها ناممکن شده است. روندی که برای بانک مسکن معامله‌ای دو سر برد است و برای متقاضیان به‌جز ضرر هیچ ندارد.
دولت مدتی پیش اعلام کرد که سقف وام مسکن روستایی را به 350 میلیون تومان افزایش داده است؛ با این حال اکنون مردم می‌گویند برخی شعب بعد از گذشت حدود یک هفته از زمان ابلاغ دستوالعمل وام، از پرداخت این تسهیلات با سقف جدید امتناع می‌کنند. در این میان، بنیاد مسکن نیز در این زمینه سکوت کرده و آماری نیز در این زمینه منتشره نمی‌شود.
امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های بخش مسکن، به طرح‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت نیز کشیده شده است؛ آمارها حاکی از آن است که عملکرد بانک‌های عامل در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد، تنها 13 درصد از کل منابع تخصیصی، بوده است.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن در طول هفته گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. از آنجا که متقاضیان وام مسکن برای دریافت آن، ملزم به خرید اوراق تسه هستند، رشد قیمت این اوراق اثر ملموسی بر هزینه تمام‌شده وام مسکن دارد. بررسی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد بر اساس قیمت جدید اوراق تسه، هزینه خرید وام مسکن 54 درصد نسبت به تیرماه رشد کرده است.
هجمه‌های ایجاد شده علیه وام‌های مربوط به بخش مسکن در مورد اقساط ماهانه و سود نهایی آن باعث شد مدتی پیش سود وام نهضت ملی مسکن از 23 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کند. وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی اعلام کرده است ممکن است سود این تسهیلات باز هم کاهش یابد؛ اما آیا با توجه به ناترازی بانک‌ها، این اقدام عملی است؟
امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن که در ابتدا به آنها تکلیف شده بود، باعث شده است دولت به فکر جریمه این نهادها بیفتد. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن به‌تازگی پیش‌بینی کرده است، جریمه بانک‌های غیرمتعهد به بخش مسکن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اتحاد تدابیر لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن درباره رقم اقساط بازپرداخت تسهیلات مسکن ملی شد.
