نماینده مجلس گفت :واقعیت این است که با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نمیتوان خانهای با کیفیت ساخت. در حالی که در زمان تصویب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، قیمت مصالح ساختمانی به مراتب پایینتر از اکنون بود، حالا این مبلغ کاهش یافته و عملاً قدرت خرید مردم برای ساخت مسکن به شدت کاهش یافته است. این کاهش قیمت وام میتواند باعث ایجاد ناامیدی و نارضایتی در میان مردم شود.
نماینده مجلس گفت :. در حال حاضر، مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و باید سیاستگذاریها را به سمت کمک به مردم برای خانهدار شدن ببریم. در این شرایط، کاهش تسهیلات ساخت مسکن قابل قبول نیست.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریحکرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانیهایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژهها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامکها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامکها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».
به گفته نماینده مجلس یکی از مهمترین چالشهای حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.
وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، بهویژه در حوزه مسکن، یکی از مسیرهای دشوار تأمین مالی محسوب میشود. فرایند طولانی و پیچیده دریافت این وامها، افراد را به دنبال راهحلهای جایگزین سوق داده است.
طبق قانون بانکها مکلف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
در حالی که تاکنون پرداخت آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن با ملاحظه فاصله زمانی فصلی انجام میشد اما شواهد نشان میدهد ارسال پیامکها در این مورد طی ماههای اخیر تغییر کرده و بهصورت ماهانه انجام میشود.
شرکت عمران پرند در پیامی به متقاضیان نهضت ملی مسکن از افزایش ناگهانی آورده افراد به ۱۶۰ میلیون تومانی در بازه زمانی یک ماه خبر داد که نگرانیهایی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است.
یک کارشناس مسکن با اشاره به اجرای طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از نیمه دهه 80 تاکنون، اظهار کرد: تجربه اجرای این طرحها نشان داده که همزمان با محدود کردن فعالیت بخش خصوصی، سیاستگذاریهای دولتی در زمینه تولید مسکن نیز موفق نبودهاند.
نماینده مجلسگفت : اکنون با دلار ۸۰ هزار تومانی، مبلغ وام ۶۵۰ میلیون تومان حدودا معادل قدرت خرید همان ۵۵۰ میلیون تومان گذشته است. این کاهش ارزش وام عملاً هیچ تأثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و ما در کمیسیون عمران معتقدیم که این تصمیم باید بازنگری شود.
بانکها موظف هستند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم تعهدات خود را انجام دهند. در غیر این صورت، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختنشده آنها به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد.
بیتوجهی بانک مرکزی به ابلاغ مبلغ جدید قانون، باعث سردرگمی تقاضاکنندگان وام ساخت مسکن شد تا اینکه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اطلاع داد، میزان وام افزایش خواهد داشت اما مقدار آن باید در شورای تخصصی مشخص شود و نتیجه در اسرع وقت اعلام میشود.
