یک نماینده مجلس با حمایت از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، می‌گوید: جدا از نرخ قیمت خوراک، از این به بعد قرار است پتروشیمی‌ها خوراک را با ارز آزاد دریافت کنند. این در حالی است که قبلا به صورت ریالی تسویه می‌شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از حضور هلدینگ‌های پتروشیمی در جلسه امروز این کمیسیون به منظور بررسی گزارش تحویل ارز حاصل از فروش صادرات پتروشیمی‌ها خبر داد.
براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به پنج وزارتخانه، قرار است دولت از محل گران کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از 3800 تومان به نرخ سامانه نیما (حدود هشت هزار تومان)، منابع لازم را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به دست آورد. اما آیا بخش پتروشمی و فولاد چنین آمادگی‌ای دارند؟
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت: طی ۶ ماهه امسال ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از درآمد حدود ۵ میلیارد یورویی پتروشیمی‌ها را در سامانه نیما عرضه کردیم و باقی آن صرف هزینه واحدها شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس از رانت عجیب پتروشیمی‌ها از مابه التفاوت نرخ خوراک و نرخ فروش ارز خبر داد و گفت: طرح محاسبه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به صورت ارز مسکوت ماند.
درپی درخواست اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح پیمان‌سپاری ارزی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اعلام کرد که اصلاح صورت گرفته، بازهم به نفع پتروشیمی و صنایع بزرگ شد. از سوی دیگر فاصله ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما جذابیت واردات را افزایش می‌دهد و احتمال تکرار اشتباهات و مشکلات قبلی را بیشتر می‌کند.
رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف گفت: اوج کار صنف ما در این ماه؛ در بازار داخلی و ماه صفر؛ برای صادرات است اما به دلیل افزایش قیمت‌ها ، در این روزهای ابتدایی ماه محرم فروش نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
رئیس مشترک اتاق ایران و چین با تاکید بر این که نظام ارزی کشور از پایه ایراد دارد، اظهار کرد: با توجه به این که سامانه نیما در داخل کشور قرار دارد، هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد ارز حاصل از صادرات وارد ایران شود مگر این که به صادرکنندگان کوچک اجازه دهند که کماکان پول خود را به صرافی‌ها بدهند؛ اگر این کار انجام شود ورود ارز به بازار میسر می‌شود اما در غیر این صورت برای این دسته از صادرکنندگان دردسر ایجاد خواهد شد.
صنعت پتروشیمی یکی از مستعدترین صنایع کشور برای شکل‌گیری رانت است. هر بار با تغییر در سیاست‌های ارزی و تجاری نوعی از فساد اقتصادی در این صنعت و بخش‌های وابسته به آن نمایان می‌شود.
احمد مهدوی ابهری گفت : پتروشیمی‌ها هیچ کاهشی در عرضه مواد اولیه نسبت به سال گذشته نداشته اند اما در چهار ماه نخست امسال تقاضا برای مواد اولیه چهار برابر شده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل‌گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت قطع تخصیص ارز دولتی به پتروشیمی ها تاکید کرد و گفت: حمایت از پتروشیمی ها جلوی فرآوری محصولات از سوی آنها و توسعه صنایع پایین دستی را گرفته است.
