قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای 8هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.
ماچا تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، مراقبه و سلامت در شرق آسیاست. در دنیای پرشتاب امروز، این پودر سبز باستانی میتواند پلی میان سنت و علم باشد؛ نوشیدنیای که آرامش، تمرکز و سلامتی را در هر جرعه به همراه میآورد.
رئیس سازمان چای، از پرداخت ۷۵۵ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران گیلان و مازندران خبر داد و گفت: برداشت برگ سبز از ابتدای اردیبهشت آغاز شده و ادامه دارد.
رئیس سازمان چای کشور از پایان چین اول برگ سبز چای خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۴۸ هزار تُن برگ سبز چای از بهره برداران شمال کشور خریداری شده است.
اکبر رحیمی محکوم علیه ردیف اول پرونده چای دبش و شرکای وی، برای تحقق عملیات مجرمانه خود، از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور برای دریافت تسهیلات کلان بانکی استفاده میکردند.
برخی از حامیان سیاسی و رسانهای دولت قبل (و نه همه آنان) از بررسی پرونده چای دبش و احکام صادر شده در قوه قضائیه سخت آشفته شدند. البته طبیعی هم بود، چرا که این اولین بار بود که دو وزیر بابت فساد دوره وزارتشان هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند، آن هم با تخفیف.
بازپرس پرونده دبش گفت: در مورد ثبتسفارش چای، وزارت جهاد باید اظهارنظر و ثبتسفارش را تائید میکرد؛ در مورد ماشینآلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود.
نماینده نور و محمودآباد گفت: پروندههایی مانند چای دبش را که میبینید به این نتیجه میرسید که یک فساد سازماندهیشده در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود داشته است. متاسفانه این فساد و مانند آن، پای مفاسد بزرگی را به این دو وزارتخانه مهم باز کرده بود.
چند نرخي بودن ارز يكي از چالشهاي اساسي اقتصادهاي درگير با كنترلهاي دولتي است كه معمولا منجر به مشكلات متعددي ميشود كه از مهمترين آنها ايجاد رانت و فساد در عرصه اقتصادي است، تفاوت بين نرخ ارز رسمي و ارز بازار آزاد باعث ميشود تا گروههايي خاص با دسترسي به ارز ارزانتر، سودهاي غيرمتعارفي كسب كنند كه اين موضوع به فساد و توزيع ناعادلانه منابع ارزي منجر خواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد و گفت: پاسپورت متهم پرونده کوروش کمپانی در امارات گرفته شده است و نمیتواند از آنجا خارج شود.
