احسان کشاورز- دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد در دیماه، دهکهای کمدرآمد، تورمی بهمراتب بالاتر از دهکهای پردرآمد را تجربه کردهاند. دهک دوم با تورم ۶۶.۲ درصدی و دهک اول با ۶۵.۳ درصد تورم، بیشترین فشار قیمتی را تحمل کردهاند، در حالی که این رقم برای دهک دهم به ۵۸.۱ درصد محدود شده است. این اختلاف، صرفاً یک تفاوت آماری نیست، بلکه بازتابی از ساختار مصرف خانوارهاست؛ جایی که سهم خوراکیها در سبد هزینهای دهکهای پایین بسیار بالاتر است و هر جهش قیمتی در مواد غذایی، مستقیماً معیشت آنها را هدف میگیرد.
احسان کشاورز- تورم دیماه ۱۴۰۴ تنها یک تصویر ملی ندارد؛ بررسی دادههای استانی مرکز آمار ایران نشان میدهد افزایش قیمتها بسته به جغرافیا، شدتهای متفاوتی پیدا کرده و نقشهای ناهمگون از فشار معیشتی در کشور ترسیم شده است. در حالی که میانگین تورم ماهانه کل کشور ۷.۹ درصد ثبت شده، برخی استانها با جهشهای دو رقمی قیمتها روبهرو شدهاند و عملاً بار اصلی گرانی را به دوش کشیدهاند. این تفاوتها نشان میدهد تورم نهتنها نابرابر میان دهکها، بلکه نابرابر میان استانها نیز توزیع شده است. در این بین، استان سیستانوبلوچستان با تورم ۱۳.۵ درصدی در نقشه تورمی استانها رکورددار شده است.
احسان کشاورز - دادههای مرکز آمار ایران از تورم دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که موج اصلی افزایش قیمتها، بیش از هر بخش دیگری، مستقیماً از مسیر خوراکیها و آشامیدنیها عبور کرده است. در این ماه، تورم نقطهبهنقطه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به ۸۹.۹ درصد رسیده؛ رقمی که فاصلهای چشمگیر با تورم شاخص کل ۶۰ درصدی دارد و نشان میدهد فشار تورمی بر کالاهای اساسی، بهمراتب شدیدتر از میانگین اقتصاد بوده است. به بیان روشنتر، هزینه تأمین مواد غذایی در دیماه تقریباً ۱.۵ برابر سریعتر از تورم عمومی رشد کرده است.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
نتایج برآورد مرکز پژوهشها نشان می دهد در مردادماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۷/۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۱/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۵ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۷ درصدی را ثبت کردند.
افزایش بیسابقه تورم در بعضی گروههای کالایی خوراکی، خانوارها را با چالشهای جدی مواجه کرده است. طبق جدیدترین گزارشهای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در اقلامی مانند نان و غلات به حدی رسیده که از میانگین عمومی تورم فراتر رفته است. در این شرایط، بررسی دلایل و تحلیل وضعیت تورم کالاهای خوراکی برای درک بهتر تأثیرات آن بر سبد مصرفی ضروری است.
طبق تازهترین گزارشهای تورمی، در تیرماه ۱۴۰۴ هزینه مواد خوراکی، سهمی بالغ بر ۵۹ درصد از حداقل حقوق را تشکیل داده و بیشترین تورم ماهانه به گروه نان و غلات و برنج ایرانی اختصاص یافته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است
زمانی که قیمت همهچیز از نان شب تا خانه و خودرو، سیر صعودی میگیرد و ارزش پول در جیبتان هر روز کمتر میشود بیش از گذشته تورم احساس میشود. در چنین شرایطی، مردم برای حفظ داراییهای خود به تکاپو میافتند و به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا بورس هجوم میبرند. دولتها به منظور کنترل تورم، دستبهدامان سیاستهای انقباضی میشوند و تلاش میکنند با کاهش نقدینگی و تقاضا، سرعت افزایش قیمتها را کم کنند. ابزارهای اصلی این سیاستها افزایش نرخ بهره است.
معاون اسبق بانک مرکزی درباره پیشبینیها از نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: دولت در بهترین حالت ممکن با درآمد حاصل از فروش نفت به چین نمیتواند نرخ تورم را پایینتر از ۴۰ درصد بیاورد و حتی ممکن است در بدترین حالت نرخ تورم به ۶۰ درصد هم برسد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: پیشبینی تورم بالا تنها به تصمیمات دولت بستگی دارد. هرگونه ادعای مبنی بر اینکه تورم ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد خواهد بود، صرفا یک حدس و گمان است و نمیتوان بهعنوان یک تحلیل علمی به آن نگاه کرد.
استیضاح همتی منطق اقتصادی یا مدیریتی نداشت. وی اندکی مقاومتر از بقیه وزرا اصرار بر حفظ مواضع داشت. هرچقدر پزشکیان تلاش کرد رعایت کند، امتیاز دهد و نظریه وفاق را پیش ببرد، طرف مقابل کمتر رعایت کرد و به جای کمک به حل مشکلات اصلی، روی مسائل حاشیهای و کماهمیت فشار آوردند.
هر پولی که از بانک مرکزی به بیرون انتشار یابد و در جریان فعالیتهای بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پرقدرت نامیده میشود. از این جهت به این پول، پول پرقدرت گفته میشود که وقتی از بانک مرکزی به بیرون انتشار مییابد، در یک فرایند خلق بدهی و سپردهگذاری به نقدینگی که به عبارتی به چاشنی تورم معروف است
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی برای ایران ایجاد شد، از دید برخی اقتصاددانان شرایطی حساس و خطیر در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این وجود برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند تمرکز بر حل مشکلات سیاست داخلی بر حل مسائل سیاست خارجی مقدم است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، چشم اندازهای تورمی در کشور نگران کننده خواهد بود.