در سال‌های اخیر برنامه ساخت صدها هزار دستگاه آپارتمان در قالب طرح‌های متنوع ساخت مسکن دولتی کلنگ‌خورده و بسیاری از آنها تحویل متقاضیان شده، اما اثر این موضوع بر روند قیمت‌ها در بازار مسکن چندان ملموس نیست
رئیس انجمن انبوه سازان در حالی معتقد به افت بیش از ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است که افزایش نرخ ارز تهدیدی برای نهاده های تولید مسکن و قیمت تمام شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک ها در اعطای تسهیلات مسکن به مردم، گفت: قرار بود با یک میلیارد تومان، خانه تحویل مردم بدهیم اما الان با ۲ میلیارد تومان هم نمی‌توانیم. خانه دار کردن مردم با این سودهای هنگفت غیر ممکن است و فقط افراد خاص می توانند از این طرح ها بهره مند شوند.
مدیرعامل شرکت عمران پرند گفت: تا به امروز هیچ متقاضی نهضت ملی مسکن از پروژه‌ای حذف نشده و فشار مالی از لحاظ عدم واریز آورده اولیه آنان بر روی شرکت عمران شهر جدید پرند و پیمانکاران بوده اما از جایی به بعد حذف صورت می‌گیرد.
«تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه‌های سوداگرانه، اتلاف‌های سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می‌گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می‌شود.»
در حالی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در چند مرحله صدور مجوز برای مسکن ۲۵ متری را تکذیب کرده‌اند که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی گفت:این واحدها تا ۴۸ ماه آینده تحویل می‌شود.
بررسیها حاکی از آن است که دو عامل در فروکش تورم اجاره‌‌‌بهای آذر موثر واقع شده است. فروکش تورم عمومی یکی از دلایل عقب‌‌‌نشینی تورم اجاره‌‌‌بها بود؛ دومین عامل این عقبگرد تورمی در آذر ماه را باید در اثر فصلی جست‌وجو کرد.
فعالان بازار مسکن می گویند: تعداد خریداران با وام مسکن نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و بیشتر در خرید املاک با قیمت پایین‌تر و در مناطقی که قیمت ملک نزدیک به توان خرید خریداران است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید وفروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت: در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.
بررسیها از قیمت آگهی‌های مسکن در محله‌های شرق تهران نشان می‌دهد، متوسط قیمت پیشنهادی برای خرید یک مترمربع آپارتمان نوساز هم‌‌‌اکنون حول و حوش ۱۰۰میلیون تومان است.
بررسی ها نشان می دهد سامانه خودنویس در کاهش دلالی و شفاف‌سازی در بازار مسکن تاثیر بسزایی داشته اما این سامانه به تنهایی دوای درد مشکلات حقوقی در بازار مسکن نیست.
