یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه خودنویس یک سیاست‌گذاری اشتباه در بازار مسکن بود، گفت: در بازار اجاره‌بها طی سال‌های اخیر شاهد یک عقب‌گرد جدی بودیم.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشستی با معاونان از عددسازی در این حوزه انتقاد و بیان کرد که تعداد واحدهای در حال ساخت در اراضی ملی از نصف میزان اعلام‌شده بیشتر نیست. این صحبت‌‌‌ها تاییدی بر تشکیک چندماه گذشته کارشناسان به آمارهای مدیربخش مسکن بود. ولی ما پیشنهاد می‌‌‌کنیم که ایشان این کم‌‌‌کاری را روی اراضی ملی به چشم یک فرصت ببینند.
مستاجرهای ساکن 4 منطقه واقع در نوار میانی شهر تهران ماهانه حدود 10 میلیون تومان به موجر خود پرداخت می‌کنند؛ اما این، همه هزینه اجاره‌نشینی در این مناطق نیست.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت:لایحه شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان ۵۰۰ میلیارد تومانی در خارج از استان البرز که به تصویب شورای شهر رسیده بود در هیئت حل اختلاف استان البرز ابطال شد.
یک کارشناس مسکن گفت: «کوچک کردن زمین، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند. افزایش تقاضا هم باعث گرانی مسکن می‌شود. بنابراین ساخت واحدهای ۲۵ متری راه‌حل مناسبی برای مشکلات مسکن کشور نیست. اساساً طرح این موضوع در فضای رسانه‌ای به علت منافع شخصی است.»
سامانه خودنویس یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که از طریق آن می توان بازار را به سمت رونق سوق داد این در حالیست که بسیاری از مستاجران پیش از راه اندازی این سامانه با مشکلات زیادی روبرو بودند و هربار با ورود سوداگران و دلالان مستاجران با قیمت های نجومی روبرو می‌شدند.
مدیرعامل سامانه خودنویس گفت: هیچ مشاور املاکی به بهانه سامانه خودنویس جمع آوری نشده و با راه اندازی بخش خرید و فروش مسکن بخش زیادی از هزینه‌های مسکن کاهش یافته است.
بطبق قانون جدید قرار بر این است که دولت با مدل جدید برای اجاره‌بها سقف تعیین کند. البته بازار اجاره‌بها تجربه ناموفق قیمت‌گذاری را در اواخر دولت دوازدهم و در دوران کرونا را دارد. مهمترین تفاوت این است، آنچه که قرار است از تابستان امسال به اجرا برسد قانون است و برای اجرا پشتوانه قانونی دارد در حالی که در تجربه گذشته سقف اعلام شده تنها در حد یک مقرره و تکلیف برای موجران بود.
