محمد تقی نقد علی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در قانون تابعیت ایران اصل بر «نَسَب است» نه «خاک» آیا مجلس برنامه‌ای برای اصلاح این قانون دارد؟ گفت: قانون تابعیت در ایران بر اساس اصل «نسبی» است و یکی از والدین باید ایرانی باشد، صرف اینکه فرد در خاک ایران متولد شده باشد، شناسنامه ایرانی صادر نمی‌شود. برای اتباع خارجی مانند افغانستانی‌ها، شناسنامه ایرانی صادر نمی‌شود.
بسیاری از اتباع افغان ترجیحشان این است به جای فعالیت در کارهای ساختمانی که با مشقت زیادی همراه است، سرایدار خانه های لاکچری با درآمد خیلی بالا باشند، برای همین بعد از پذیرفته شدن پیشنهاد مطرح شده، قربانی یک پرونده جنایی می شوند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس مادهٔ ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار بگیرند، اگر مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، برای آن ها مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی با تاکید بر انیکه هرگونه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، چه در کارخانه‌ها و چه در مزارع، یک عمل مجرمانه است و شهروندان ایرانی باید از این موضوع آگاه باشند بر لزوم خودداری از واسطه‌گری برای تملک املاک یا خودرو به نام اتباع خارجی تأکید کرد .
این روزها، حضور گسترده اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، تبدیل به یک معضل اجتماعی و اقتصادی شده است. این در حالی است که وزیر کشور و فرماندهی کل انتظامی بر خروج آنها از ایران تاکید کرده‌اند. در این میان، در حالی‌که قانون، اتباع خارجی غیرمجاز را از خرید و فروش ملک منع کرده است، بسیاری از آنها با دور زدن قانون، مسیر بازار مسکن را در برخی از نقاط کشور تغییر داده‌اند.
فرمانده مرزبانی انتظامی با تأکید بر اینکه سالیانه ۲ میلیارد تن کالا در قالب کالای معافیت دار از طریق گمرک وارد کشور می‌شود، گفت: ۷۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از طریق مرزهای کشور به کشور همسایه طرد شدند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، ۳ ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است.
