. دولت‌‌‌های مرکزی و محلی که حالا با بحران «دسترسی به خانه» مواجه هستند، از خانههای بالای 100 ساله متروکه مولدسازی کرده و از این املاک متروکه مسکن موردنیاز خود را تامین خواهند کرد. سیاستگذاران شهری در لندن و پاریس به‌‌‌منظور کاهش تعداد «خانههای قدیمی رها‌شده» و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند. در حالی که در تهران، سیاست وارونه‌‌‌ای در رابطه با خانههای قدیمی اعمال میشود.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
: حاشیه‌‌‌های شهری جدید حاصل الحاق که به‌ویژه برای سکونت اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شده‌‌‌اند، بی‌‌‌عدالتی را با کمبود خدمات به رخ ساکنان می‌‌‌کشند. تامین خدمات این گستره‌‌‌ها به‌ویژه اگر کم‌‌‌تراکم هم باشند، معمولا فاقد صرفه برای دولت و بخش خصوصی خواهد بود و بار سنگینی بر دوش شهرداری. گاهی عمر یک نسل (و شاید هم بیشتر) در ترافیک روزمره به مرکز شهرها یا شهرهای مرکزی شهرک‌‌‌ها خواهد گذشت و امکان رشد را برای آنها سخت خواهد کرد. این را میشود پرسید که چند درصد از افراد حامیان الحاق اراضی، خود حاضر به سکونت در حاشیه‌‌‌های شهری جدید هستند؟
اتصال فراجا برای صدور گواهینامه و بانک مرکزی برای صدور دسته‌چک به سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت روزانه اقامتگاه‌ها را افزایش داده و شناسایی خانههای خالی را دقیق‌تر می‌کند.
بازار مسکن در منطقه ۲۲ تهران با چالش نبود شفافیت آماری و تأخیر در انتشار گزارش‌های رسمی مواجه است؛ مسئله‌ای که زمینه‌ساز نوسانات قیمتی و سوءاستفاده‌های احتمالی شده عدم انتشار آمار بانک مرکزی از شهریورماه تاکنون و اتکا به قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها، باعث شده تا نرخ‌های غیرواقعی مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی باعث خواهد شد تا برخی از سودجویان با ارائه برخی قیمت های خارج از عُرف، بازار مسکن را به تنش بکشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سوء استفاده از شهروندان استفاده می کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط 25 هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
رئیس شورای شهر اندیشه از تصویب نهایی طرح جامع این شهر در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران خبر داد و گفت: پس از سال‌ها تلاش و پیگیری، مالکان اراضی فاز ۶ اندیشه به‌زودی پروانه ساخت دریافت خواهند کرد و پروژه‌های عمرانی در این منطقه آغاز خواهد شد.
براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در سال های ۹۱ تا ۹۷ کمتر از ۳۵ درصد و در سال های ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز به ترتیب، ۳۶.۴، ۳۷، ۳۵.۹۶ و ۳۸.۰۷ درصد بود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش گروه‌‌‌های کمدرآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره‌‌‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و... تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد.
بررسی تجربه کشورهایی که در زمین تامین مالی مسکن کارنامه قابل قبولی دارند، بیانگر آن است که تقاضای قوی نقطه قوت به شمار می‌‌‌رود. در واقع ضعف تقاضا به خصوص تقاضای مصرفی خط قرمز سیاستگذار و بانک‌‌‌های تخصصی مسکن در دنیا شمرده میشود.
بنابر آمار رسمی بازار اجاره مسکن کشور با افزایش فقر مستأجران و ضعف سیاست‌های حمایتی روبه‌روست؛ مسئله‌ای که فشار زیادی را به اجاره‌نشین‌ها وارد کرده است.
طبق آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران اواسط تابستان امسال متری ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. تورم ماهانه مسکن در شهریور ۲.۹ درصد اعلام شد و این روند در ماه‌های بعدی ادامه پیدا کرد. حالا، با افزایش مداوم قیمت‌ها، داشتن یک خانه ۸۰ متری در تهران نیاز به ۸ میلیارد تومان دارد. اشکان برای رسیدن به این عدد باید بدون خرج کردن حتی یک ریال از حقوق خود، هزار سال کار کند.
هزینه مسکن ثروتمندان ساکن پایتخت را می‌توان با هزینه اجاره‌‌‌نشینی دهک‌‌‌های پایین درآمدی در مناطق جنوبی شهر مقایسه کرد. در مناطق پایین شهر در حال حاضر «اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی» در پایین‌‌‌ترین حالت ماهانه حدود ۱۲میلیون تومان در فایل‌‌‌ها اعلام میشود. این رقم مشخص می‌کند، فاصله ۱۷ برابری بین اجاره‌‌‌بهای واحدهای لوکس شمال شهر با آپارتمان‌‌‌های پایین‌‌‌شهر وجود دارد. سال ۹۵ فاصله «حداکثر اجاره‌‌‌بهای قطعی آپارتمان در منطقه یک» و «حداقل اجاره‌‌‌بهای قطعی واحد مسکونی در منطقه ۱۹ به عنوان منطقه‌‌‌ای با کمترین هزینه اجاره مسکن»، ۳۶ برابر بود.
برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
