با گذشت بیش از هشت ماه از تابستان ۱۴۰۳، همچنان آمار رسمی و دقیق از وضعیت بازار مسکن در دست نیست. این در حالی است که تحولات اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته، بر روند معاملات ملک اثرگذار بوده و موجب شده فعالیت دفاتر مشاور املاک نیز دچار افت شود.
مطابق وعده وزیرکار قرار است بخشی از کارگران در بازه زمانی ۳ساله صاحب خانه شوند,آنطور که وزیرکار گفته است, ساخت ۳۰۰هزار مسکن برای کارگران در بازه زمانی ۳ساله در دستور کار است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از اتصال 70 هزار متقاضی جدید مسکن به تسهیلات بانکی طی 6 ماه اخیر خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از 450 هزار واحد مسکونی حمایتی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن تهران را با چالش جدی مواجه کرده در حالی‌که قیمت مسکن در منطقه 5 تهران نوسانات چشمگیری داشته، آینده این بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات اقتصادی دولت و وضعیت بازارهای موازی وابسته شده است.
یکی از مشاوران املاک شرق تهران در مورد وضعیت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی گفت: امسال روند صعودی قیمت‌ها زودتر آغاز شده و با اینکه هنوز تا اوج زمان جابه‌جایی‌ها فاصله داریم، اما افزایش قیمت در قراردادهای فروردین دیده می‌شود.
در شرایطی که بحران مسکن ایران در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه است و طبق آمار ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند، یکی از راه‌های حل بحران مسکن، افزایش مالکیت مردم به وسیله اعطای زمین به آن‌ها است.
بازار مسکن در حالی سال ۱۴۰۳ را به پایان برد که مشخصه اصلی آن در این سال، «رکود تورمی» بود. رکودی که حتی در ماه‌های دی و بهمن (که در حقیقت شلوغ‌ترین ایام کاری بنگاه‌های مسکن و مشاوران املاک است) نیز شکسته نشد و با وجود افزایش مراجعات مردمی به بنگاه‌ها، اما در عمل هیچ رونقی در معاملات شاهد نبودیم.
یک تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است: «وقتی دلار گران می‌شود، به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقب آن نرخ مسکن می‌انجامد. اصولا صاحب‌خانه‌ها در کشور ما، چیزی میان یک ششم تا یک هشتم قیمت مسکن خود را به عنوان اجاره در نظر می‌گیرند. با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری احتمالا فشار مالکان بر مستاجران خود نیز بیشتر می‌شود تا عقب ماندگی مزبور که ناشی از تضعیف ارزش پول ملی است را جبران کنند.»
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
ماتریس تعاملات استراتژیک در بازار مسکن ایران به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ترکیب استراتژی‌‌‌های مختلف بازیگران می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود. در تعامل بین دولت و تولیدکنندگان، ترکیب «حمایت دولت و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» به رشد پایدار بازار منجر می‌شود، اما در عمل شاهد ترکیب «عدم‌حمایت دولت و عدم‌سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان» هستیم که نتیجه‌‌‌اش رکود ادامه‌‌‌دار است. این دقیقا مصداق تعادل نش ناکارآمد است که در آن همه بازیگران با وجود نارضایتی از وضع موجود، انگیزه‌‌‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند.
با جست‌وجو در پلتفرم‌های خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آگهی‌هایی با عناوین «مذهبی نشین» و واحدهایی «ویژه افراد مذهبی» دیده می‌شود.در توضیحات این آگهی‌ها آمده که «به درخواست مالک واحد، فقط به خانواده مذهبی اجاره داده می‌شود » و یا در عنوان آگهی‌های فروش این املاک از کلیدواژه «فقط مناسب خانواده مذهبی» استفاده شده است.
رکورد تاریخی تورم اجاره در سال 1403 شکسته شد؛ به استناد داده مرکز آمار ایران متوسط قیمت اجاره در سطح کشور در این سال 40.3درصد افزایش یافت که این رقم بیشترین میزان تورم اجاره در بازه سالانه در طول ثبت این داده بود. متوسط تاریخی تورم اجاره در کشور کمتر از 15درصد است؛ اما جهش‌‌های متوالی قیمتی در بازار مسکن از سال 96 و افزایش مستمر تورم عمومی باعث شد تا مستاجران طی سال‌های اخیر با افزایش قابل‌توجهی در میزان اجارهبها مواجه شوند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.
