برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان میدهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
سال ۱۴۰۳ برای مستأجران، سالی پر از نوسان، ناامیدی و فشارهای اقتصادی بود. بازار اجاره بها در حالی یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد که دولت بارها تلاش کرد با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت، این بحران را مدیریت کند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در آذر ماه تورم ماهانه اجاره ۲.۴ درصد و تورم نقطهای آن ۳۸.۲ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در آبان ماه، تورم ماهانه ۳.۱ درصد و تورم نقطهای ۳۹.۷ درصد بود.
رشد نرخ اجارهبها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
کارشناس اقتصادی می گوید:دولت در حال عرضه زمین است. ما دائما به مالکان زمین این سیگنال را می‌دهیم که اگر پروانه تخریب و نوسازی بگیرید می‌توانید ساخت و ساز بیشتری انجام دهید.
بر اساس جدیدترین گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار، در سال ۱۴۰۲ خانوارهای شهری کشور به طور متوسط حدود ۸۵ میلیون تومان برای اجاره و سایر هزینههای مسکونی پرداخت کرده‌اند.
در حال حاضر متوسط «اجارهبهای پیشنهادی» در فایل‌‌‌های اجاره آپارتمان مناطق ۹ تا ۱۲ به صورت ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۴۹۰ میلیون تومان پول پیش است.
هزینه اجاره یک نفر (مستاجر)، درآمد نفر بعدی (موجر) است؛ این منطق اقتصادی به همراه «فرمول اقتصادی» ضمیمه آن می‌‌‌‌گوید: مشکل «اجارهبها» نیست، «فقر» است
