پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و زمانی که مشخص شد برخی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها را با ارز آزاد فروخته‌اند، مسیر شفاف‌سازی و رسوایی سودجویان تا اندازه‌ای هموار شد؛ با این حال ظاهرا برخی معتقدند این اقدام وزیر ارتباطات خوب نبوده که بخواهند دنباله‌روی این راه باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر داد: شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.
پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سوال مطرح می‌شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست.
اعتراضات که در روزهای اخیر به صورت پراکنده مطرح می‌شد از زمانی اوج گرفت که به گفته برخی از کسبه در این دو مرکز، قیمت کالاهای ارائه شده تا ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرد. به شکلی که بسیاری از کسبه که از ملک استیجاری استفاده می‌کنند، حتی توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.
عباس صفار می‌گوید: دولت می‌تواند تبصره‌هایی برای واردات موبایل تعیین کند. مثلا اینکه به گوشی‌هایی که ارزش آن بالای 300 دلار است ارز دولتی تعلق نگیرد یا دیگر راهکارها را تعیین کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه تغییر نرخ ارز دولتی دور از ذهن نیست، گفت: نقش بارز بانک مرکزی در ساماندهی ارزی قابل کتمان نیست.
رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در برخی از ۲۳ موردی که مشمول تخصیص ارز تشخیص داده شدند، مشکلاتی در اعطای ارز بوجود آمده است گفت: در مواردی مشاهده شده که در تخصیص ارز به مشمولان این قانون به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده‌اند و به برخی‌ها که مشمول این 23 قلم بودند، هیچ ارزی ارائه نداده‌اند.
برای کنترل بازار کالاهای اساسی در بخش کشاورزی مقرر شد ضمن تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ به آن دسته از کالاهایی که در گذشته با ارز مبادله‌ای وارد می‌شد، مابه‌التفاوت پرداخت شود.
در حالیکه نوسانات ارزی اخیر نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان و تاجران بخش کشاورزی به وجود آورد، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌ای داشتند تامین می‌شود و برخی که پیش از این با خارج کردن ارز از کشور به منابع ارزی فشار می‌آوردند، نمی‌توانند این کار را ادامه دهند.
بعد از ورود بانک مرکزی و نیروی انتظامی به بازار ارز، صرافی‌های مجاز با دریافت ارز از سوی بانک، موظف به توزیع بین مردم شده‌اند ولی این روال نارضایتی بسیاری از مردم را به همراه داشته است.
جمشید پژویان گفت: تک نرخی کردن ارز تقاضایی را که برای رانت‌جویی وجود دارد، کاهش می‌دهد؛ چراکه وقتی ارز یک قیمت داشته باشد، تلاش برای دستیابی به رانت ارز ارزان تمام می‌شود.
