اقتصاد چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میرود، یک بازار آزاد سوسیالیستی منحصربهفرد دارد که هم تحت کنترل شدید دولت و هم شامل عناصر بازار آزاد است.
اقتصاد چین در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ سریعتر از حد انتظار رشد کرد و این رشد باعث ارتقای سیاستگذارانی شد که با بحران بخش املاک، تقاضای ضعیف مصرفکننده و افزایش بدهیهای دولتی دست و پنجه نرم میکنند.
چین اولین تورم خود در ماه فوریه را پس از تحمل چهار ماه متوالی کاهش تورم مشاهده کرد. خطر مداوم رکود ناشی از تقاضای ضعیف همچنان نگرانی مهم برای رشد اقتصادی کلی چین است.
رشد صادرات چین به نشانه مثبتی برای تقاضا جهش کرد. پکن رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در سال جاری هدف قرار داده که این هدف بلندپروازانه تاکنون با شک و تردید مواجه شده است.
اقتصاد چین سال گذشته به هدف رشد پنج درصدی دست یافت، هرچند این میزان یکی از کمترین نرخهای رشد اقتصادی طی دهههای گذشته بود. اما با نگاهی به آینده، تحلیلگران انتظار دارند، اقتصاد این کشور در سال اژدها با «بادهای مخالف» شدیدی مواجه شود.
دادههای رسمی بوندسبانک آلمان نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم آلمان در چین در سال گذشته با ۴.۳ درصد افزایش به رکورد ۱۱.۹ میلیارد یورو (۱۲.۷) میلیارد دلار رسید که سهم بیشتری از کل سرمایه گذاری این کشور در خارج از کشور را تشکیل میدهد.
اقتصاددانان و کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی باور دارند سرنوشت نرخ بهره در آمریکا، قیمت نفت جهانی و سرانجام اقتصاد چین تعیینکننده سرنوشت اقتصاد جهانی در سال آینده خواهند بود.
اقتصاد چین قرار بود در سال جاری یکسوم رشد اقتصادی جهانی را هدایت کند، بنابراین کندی چشمگیر آن در ماههای اخیر زنگ خطر را در سراسر جهان به صدا درآورده است.
انجمن جهانی فولاد انتظار دارد تقاضای فولاد چین با سرمایهگذاریهای زیرساختی و ثبات در بخش املاک، تا دو درصد رشد داشته باشد. با این حال هنوز چشمانداز سال 2024 مبهم است. خوشبینانهترین سناریو این است که تقاضا ثابت بماند.
