یک نظرسنجی تجاری نشان داد فعالیت بخش خدمات ژاپن در ماه فوریه گسترش یافت و سودهای خود را برای یک سال و نیم افزایش داد که به کمک تقاضای قوی در گردشگری و عرضه محصولات جدید بود.
نظرسنجی بخش خصوصی نشان داد که فعالیت کارخانه‌ای ژاپن با سریع‌ترین سرعت در بیش از سه سال و نیم گذشته در فوریه کاهش یافته، زیرا کاهش تقاضا چشم‌انداز اقتصادی این کشور را بدتر کرده است.
صادرات ژاپن در ماه ژانویه بیش از حد انتظار افزایش یافت که به علت محموله‌های خودرو و قطعات خودرو به مقصد آمریکا و تقاضای چین برای تجهیزات ساخت تراشه بود، اما بدتر شدن اوضاع در بخش کارخانه بر نگرانی‌ها در مورد ضعف اقتصادی گسترده‌تر افزود.
ژاپن به طور غیرمنتظره‌ای در پایان سال گذشته به دلیل کمبود تقاضای داخلی وارد رکود شد و جایگاه خود را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان به آلمان داد و تردیدها را در مورد اینکه بانک مرکزی چه زمانی شروع به خروج از سیاست پولی فوق العاده سست دهه خود خواهد کرد، ایجاد کرد.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از سه درصد کاهش یافت و به این ترتیب سومین اقتصاد بزرگ جهان وارد رکود شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی ژاپن، در سه ماه پایانی سال گذشته 1.6 درصد کاهش یافته که این بالاترین افت اقتصاد این کشور طی پنج سال گذشته محسوب می‌شود.
اقتصاد ژاپن برای هشتمین فصل متوالی رشد کرد که این طولانی‌ترین دوره رشد پس از دهه 1980 محسوب می‌شود. تحلیل‌گرن اما هشدار داده‌اند که اگر دستمزدها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش نیابد، سناریوی رشد پایدار در ژاپن پایان خواهد یافت.
اقتصاد ژاپن در حال رشد است اما خرده‌فروشان و رستوران‌های زنجیره‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها با مشکل مواجه هستند چراکه می‌ترسند مشتریان خود را که 2 دهه به کاهش قیمت خو گرفته‌اند، از دست بدهند.
