عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه تا پایان سال تعرفه تجاری ایران و روسیه صفر می‌شود، گفت: تجارت با پول ملی، تجارت آزاد و گشایش مرزهای گمرکی ایران با روسیه، ارمنستان، بلاروس به‌زودی انجام می‌شود.
معاون وزیر خارجه گفت: برای صادرات خودرو به کشورهای هدف از جمله روسیه و بلاروس تلاش زیادی انجام شده و قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد شده و در حال پیگیری است.
ابتدای هفته جاری ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از گفتگو با ایران برای واردات گاز از روسیه خبر داد. حال در شرایطی که روسیه از فروش نفت به اروپا، مشتری سنتی خود عاجز است، ایران حاضر به فداکاری برای پوتین می‌شود؟
وزیر نفت با اشاره به حجم بالای ذخایر نفت و گاز در ایران و دیگر کشورهای منطقه، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در اتصال قاره‌های آسیا و اروپا و تنها مسیر یکپارچه خشکی بین دریای خزر و خلیج فارس را یادآور شد و گفت: ایران امروز امن‌ترین و آسان‌ترین مسیر تبادل و انتقال انرژی به آب‌های آزاد است.
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان 13 درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از 11 درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم 20 درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «حال دریای خزر خوب نیست. آلودگی‌های نفتی و شیمیایی بسیار بالایی دارد. بسیاری از آبزیان بومی خزر یا منقرض شده‌اند یا در حال انقراض هستند. رودخانه‌هایی که در داخل خاک ایران به سمت خزر در جریان بودند، خشک شدند یا اینکه شرایط خوبی ندارند. رودخانه‌های کوچک فصلی در منطقه هم که کاملا خشک شدند.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سهم ایران از دریاری خزر گفت: «اگر بخواهیم آن رژیم حقوقی که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم، همان 13 درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از 11 درصد به ما برسد. آنچه که در رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد، موضع جمهوری اسلامی ایران نیست.»
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «حال دریای خزر خوب نیست. از نظر زیست محیطی، خزر بسیار شکننده است. این دریا از یک سو با چرخه طبیعی پیشروی و پسروی دارد و از سوی دیگر با مداخلات انسانی مواجه است. صرفا با بسته شدن مسیر رود ولگا به دریای خزر، این وضعیت پیش نیامده، اگرچه این عامل هم دخیل است.»
حضور قطعه سازان ایرانی در روسیه باعث امضای چندین تفاهم‌نامه و قرارداد شده است. حتی مذاکراتی برای تولید مشترک در جریان است. در حالی قرار است قطعه درجه یک ایرانی در اختیار روس‌ها قرار بگیرد که خودروسازان ایرانی در تامین قطعات درجه سوم هم با مشکل مواجه هستند.
پرونده حق‌آبه دریای خزر در کنار حق‌آبه هیرمند و دریاچه ارومیه باز است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی مشکلات و فشارهای وارد به دریای خزر به بررسی کنوانسیون تهران پرداخت. در این گزارش آمده در حال حاضر تنها چهارچوب قانونی که در زمینه همکاری‌های محیط زیستی بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد، کنوانسیون تهران است.
