در زمان افتتاح حساب در بانک‌ها، کارمندان بانک مشتریان را از خدمات مختلف از جمله خدمات پیامکی آگاه کرده و از این‌رو مشتریان مختارند که این خدمات را دریافت کنند یا خیر. اما درخصوص بانک رسالت، این مساله کمی متفاوت است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تمام بانک‌ها مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند و امکان وصول غیرحضوری چک‌های الکترونیک نیز به‌زودی فراهم می‌شود. همچنین در پایان سال ۱۴۰۶ چک‌های فیزیکی برای همیشه به کار خود پایان می‌دهند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن می‌شوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری که در زمره موسسات ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.
به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرض‌الحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد.
بررسی داده های مربوط به وضعیت وام‌های پرداختی به خانوارها در 11ماهه سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 از رشد تسهیلات تعمیر مسکن حکایت دارد؛ موضوعی که نشان دهنده تمایل خانوار ایرانی برای دریافت این نوع از تسهیلات است.
امروز آخرین روزی بود که ارز مسافرت هوایی ۱۰۰۰ یورویی به متقاضیان داده می‌شد و با پایان سال ١۴٠٢ سقف فروش ارز مسافرتی از اول فروردین ۱۴۰۳ به روال قبل برمی‌گردد و در سقف قبلی (۵۰۰ یورو) به مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه‌های کشور، ارز تحویل داده خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک‌ها الکترونیکی خواهند شد.
بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استاندارد‌های جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت‌های دوره ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می نماید.
مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حد نصاب صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده خاص، فضای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صندوق‌ها در این اوراق را بهبود می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن، اظهار داشت: دولت، بانک ها را مکلف کرده است که ۲۰ درصد منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و اگر مشارکت نکنند قانون ظرفیت تنبیهی برای آنها مشخص کرده است.
