سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به مناسبت هفته دولت اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای هر دوره در صورت پرداخت تمامی بدهی مالیاتی تا تاریخ ۲۵ شهریور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی را اعلام کرد. بر اساس بخشنامه جدید اداره کل امور مالیاتی، شرایط بخشودگی تا پایان شهریور ماه 1402 تمدید شد.
داوود منظور در نشست صمیمی با اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف و اتاق بازرگانی گفت: امکان استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان امور مالیاتی کشور انجام می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ گفت: یکی از تدابیر در اهداف مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی، به حیطه وصول درآمد.
شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون نظیر فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و ... در ایران درآمد کسب کنند، پس از کسر معافیت‌های تعیین شده در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شوند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار نفر درآمدهای میلیاردی دارند و قابلیت دسترسی برای اخذ مالیات از آن‌ها وجود ندارد، گفت: طرح بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت اصل مالیات تا شنبه آینده تمدید شد.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخشنامه بخشودگی مالیاتی در سال‌های بعد تکرار نخواهد شد، گفت: در سال بعد تفویض اختیار به استان‌ها کاهش خواهد یافت و درصد بخشودگی تغییر و نظام‌مند برخورد خواهد شد.
با اقدامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سرانجام سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای که روز گذشته ابلاغ شد، شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی را اعلام کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و حذف مجوزهای زائد را از برنامه‌های استراتژیک سازمان امور مالیاتی برای بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی، اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را، به مدیران کل مالیاتی تفویض کرد.
