به گفته نایب رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده به افزایش نرخ تامین مالی برای تولیدکنندگان می‌انجامد و در صورتی که به تامین مالی با نرخ 30 درصد رسمیت داده شود تولیدکنندگان در تامین مالی پایین‌تر مشکل خواهند داشت.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان، فرماندهان اقتصادی کشور هستند و باید برای این بخش خط سبز ایجاد کرد؛ لذا عزم دولت برای حل مسائل اقتصادی جدی است.
نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند. اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آنها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست، اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود.
یک استاد اقتصاد دان گفت: نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و خلق شغل نقش کلیدی است. در این صورت می‌توان امید به جامعه تزریق کرد و بدنبال آن وفاداری و همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد.
همیشه این گزاره از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی بیان شده است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد کشور در ید اختیار دولت و شبه دولت یا بخش «خصولتی» است. بنابرین خصوصی‌سازی به زیان بخش خصوصی بود و صرفا بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد.
حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاحیه اولین دوره نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته اظهار کرد: «شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند با وزارت راه و شهرسازی توافق و زمینه اجرا و تهاتر کل صنایع ساختمانی و واحدهای مسکونی را به اجرا برسانند.» وی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «اکنون توافقاتی در زمینه ساخت مسکن با بخش خصوصی انجام شده و مشارکت چینی‌ها تنها به واردات تکنولوژی جدید محدود می‌شود.»
بخش خصوصی با گسترش خدمات خود پیوند عمیقی با زندگی روزمره مردم پیدا کرده و در نتیجه، چالش‌های این حوزه نیز بروز و ظهور جدی‌تری داشته است. چالش‌هایی که مخاطب برای پیگیری آنها باید روند متفاوتی را از بخش دولتی طی کند. این روند در صورت عدم پاسخگویی بخش خصوصی درگیر مسیر‌های قضایی می‌شود که پیگیری آن هم دشواری‌های خود را دارد.
بانک مرکزی آمار جدیدی از بخش مسکن منتشر کرده است که بر اساس آن ساختمان‌های مناطق شهری در 6 ماهه اول سال ۱۴۰۲ و در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که سال گذشته 6 تن جوراب از چین و بنگلادش وارد کشور شده؛ جوراب‌هایی که کیفیت آنها به مراتب پایین‌تر از جوراب‌های تولیدی ایران است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1401 از کاهش رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار نسبت به سال 1400 حکایت دارد.
کشورهای در حال توسعه به 2 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه آب و هوایی نیاز دارند. در همین زمینه، صندوق بین المللی پول پیشنهاد می‌کند که بخش عمده‌ای از این منابع باید توسط بخش خصوصی تامین شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.
بخش خصوصی یا دولتی؛ کدام رانت‌خوار است؟ این جنگی است که اخیراً در یکی از مناظرات تلویزیونی بین موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان لیبرال، و علی علیزده، فعال طرفدار اقتصاد دولتی لندن‌نشین، بالا گرفت. اما حق با کدام طرف است؟
