پس از گذشت دو سال از اجرای سیاست جراحی اقتصادی توسط رئیس دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد او، حالا کالاهای مختلف در حال بازگشت به فهرست مشمولان دریافت ارز ترجیحی هستند؛ چنانکه در آخرین مورد برنج و روغن هم به این فهرست بازگشتند تا حالا طوماری از کالاهایی پیش روی دولت باشد که ارز یارانهای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند.
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با صدور اطلاعیهای، کشت محصول برنج در اراضی شامات در زیر شبکه طرح آبیاری مغان در محدوده شهرستان پارس آباد را ممنوع اعلام کرد.
استاندار گیلان، اقتصاد برنج را اقتصاد مردمی دانست و عنوان کرد: در راستای شعار سال، باید شاهد رشد معنادار تولید محصول برنج باشیم، زیرا امسال قیمت برنج مناسب خواهد بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در زمینه برنج و مرکبات با معاون اول رئیس دولت صحبتهایی شد و پیشنهاد دادیم که خرید تضمینی برای برنج ایجاد و برای کشاورزان مسیر تضمین ایجاد شود تا به دست دلالان نیافتند.
رئیس اتحادیه برنجفروشان شهر بابل گفت: دولت در حالی در سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کرده که نیاز کشور به برنج وارداتی حدود ۹۰۰ هزار تن است. بنابراین مازاد برنج در کشور به انبار شدن محصول ایرانی و رکود کامل بازار انجامیده است.
هنوز پرونده رسیدگی به اختلاس ارزی چای دبش در محاکم قضایی نهتنها آغاز نشده است بلکه دولت حتی یک نفر را به دلیل این تخلف میلیاردی به قوه قضائیه معرفی نکرده است که پرونده فساد برنج توسط تعدادی از نمایندگان مجلس رسانهای شده است.
معاون وزارت جهادکشاورزی، افزایش چشمگیر قیمت برنج داخلی در سال ۱۴۰۱، ضرورت بالا بردن سطح ذخایر متأثر از نگرانیها بابت جنگ اوکران و روسیه و افزایش مصرف برنج خارجی متأثر از عواملی مانند افزایش قیمت کالای جایگزین آن یعنی ماکارونی با توجه به حذف آرد یارانهای تولیدکنندگان ماکارونی را از دلایل افزایش ۳۰ درصدی واردات برنج اعلام کرد.
امنیت غذایی جهانی در دوراهی تازهای قرار گرفته و این بار پای قیمت برنج در میان است. آیا کمبود برنج و افزایش قیمتها آسیبپذیرترین قشرها را در دنیا تحت تاثیر قرار نخواهد داد؟
دبیر کمیسیون تامین کنندگان و واردکنندگان برنج گفت: با توجه به میزان واردات برنج، احتمال کمبود عرضه و گرانی برنج خارجی و نوسانات بازار برنج ایرانی دور از انتظار نیست.
