نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتها قبل با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است.مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است و مشخص نیست امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه.
رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است گفت: مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود.
عضو شورای عالی کار گفت: روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.
بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد موافقت کند.
نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: در نشست روز دوشنبه بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم و گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت را نپذیرفتند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان می‌دهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و ۲۱.۵ درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.
یک فعال کارگری با اساره به اینکه نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان می‌دانند گفت: مزد کارگران اگر به روال گذشته سرکوب شود، تولید تعطیل می‌شود.
یک کارشناس بازار کار گفت: وضعیت حقوق کارگران تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: مقرر شد گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درباره مزد منطقه‌ای بررسی‌های خود را جمع‌آوری و در جلسه کمیته مزد مطرح کنند.
