بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بابیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار از بین می‌رود، گفت: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه خبر داد و گفت: در این جلسه نتیجه‌گیری نهایی درمورد مزد منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
هرازگاهی صحبت‌های غیررسمی درباره حقوق وزرا و اعضای کابینه دولت مطرح می‌شود که گاه افکار عمومی را به سمت حقوق‌های نجومی می‌برد. وزرا معمولا درباره حقوق خود چیزی نمی‌گویند اما نمونه‌هایی از سخنان وزرای سابق و فعلی در خصوص میزان دریافتی وزرا وجود دارد. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق کار در دوره وزارتش از وضعیت بد معیشتی وزرا سخن گفت و وزیر فعلی کار، صولت مرتضوی نیز حقوق ۵۰ میلیونی‌اش را فاش کرده است.
معاون وزیر کار گفت: بر خلاف نظرات برخی کارشناسان، رصدها نشان داد که درصد تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، نسبت به سال قبل حدود 20 درصد کاهش داشته است.
در جلسه دیروز کمیته مزد موضوع «دستمزد منطقه‌ای» با مخالفت قاطع نمایندگان کارگری مواجه شد و مقرر شد در جلسه بعدی کمیته مزد هم بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذراند.
در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403 بالا گرفته است. به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود، در غیر این صورت مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر پیشنهاد مزد منطقه‌ای، مزیتی برای کارگران داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان می‌دهد که منطقه‌ای شدن دستمزد، برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست.
یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کنیم، گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند.
یکی از موضوعات مطرح شده در نشست شورای عالی کار در ششم آبان ماه، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود. حالا با گذشت بیش از دو ماه از این وعده، نمایندگان کارگری پیگیر اجرای آن شده‌اند.
