خرید تضمینی گندم در چارچوب قانون حمایت از کشاورزان اجرا می‌شود، اما تأخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات تأمین نهاده‌ها همچنان بر تداوم کشت و امنیت غذایی سایه انداخته است.
در تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع بودجه عمومی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تصمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شد
وزیر جهاد کشاورزی درباره پیش‌بینی‌ها از میزان گندم خریداری شده از کشاورزان در سال ۱۴۰۴ گفت: پیش‌بینی ما این است که امسال یک تا یک و نیم میلیون تن دیگر به جز این ۷ و نیم میلیون تن خرید تضمینی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به آغاز پرداخت ۲۰ همت از مطالبات گندمکاران، گفت: مجموع مبالغ واریز شده به حساب کشاورزان تاکنون به ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشاورزان به دلیل نیاز به نقدینگی و عدم پرداخت مطالباتشان و نیز افزایش قیمت جو بخشی از محصولات را به بازار نهاده‌های دامی عرضه می‌کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید ۵۰۰ تن گندم از مناطق جنوبی کشور گفت: در حال تلاش رایزنی با سازمان برنامه و بودجه هستیم که مبلغ این گندم‌ها سریع پرداخت شود.
در بودجه سال آینده مبلغ ۲۴۶ هزار میلیون تومان برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم در نظر گرفته شده و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت پول گندم کشاورزان قابل قبول نخواهد بود.
به گفته رئیس انجمن غلات ایران، افزایش ۲۶۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در چند سال گذشته هزینه ۲۰۰ همتی را در تامین آرد و گندم بر دولت چهاردهم تحمیل کرده در حالی که در بودجه سال جاری محلی برای پرداخت این هزینه تعریف نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که دولت تا پایان فصل برداشت هر میزان گندم تولیدی کشاورزان را خریداری کرده و نقدینگی لازم برای پرداخت به موقع را تأمین می‌کند.
گندمکاران استان بوشهر 44 هزار و 888 تن گندم تولید کرده‌اند و در مجموع در 7 مرحله 696 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان گندم کار استان بوشهر پرداخت شده است.
مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه رکورد خریداری گندم در مراکز دولتی شکسته شد، گفت: پیگیری‌ها برای پرداخت پول گندم کشاورزان انجام شده و به زودی مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت امروز گفت امسال کشور در تامین گندم کاملا خودکفا شده و کیفیت گندم‌ها هم خوب است و برخی سودجویان نمی‌توانند بهانه برای واردات بتراشند.
