رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به تحویل خودرو به نمایندگان مجلس توسط وزارت صمت گفت: پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود و با بالاترین قیمت به فروش می‌رسد و ما با استناد قانون حق دخالت در این فرایند را نداریم اما در صورت مشاهده کاهش عرضه می‌توانیم این مساله را پیگیری کنیم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی عرضه لوازم خانگی در بازار گفت: امید می‌رود که حداکثر تا انتهای هفته، التهاب لوازم خانگی کاهش یافته و قیمتها به قیمت‌های مصوب برگردد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه گران شدن قیمتها با گران فروشی متفاوت است، گفت: در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال ۱۳۹۸ هستند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام قیمت جدید شکر گفت: مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد، و از این تاریخ به بعد اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هستند خودروها را به قیمت درب کارحانه عرضه کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مردم قول داد که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.
معاون وزیر صنعت گفت: قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن۹۷ تعیین و از طریق شرکت‌ها اعلام شده و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمی‌شود.
در حالی که ستاد تنظیم بازار در جلسه هفته گذشته مصوب کرد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با ۹ درصد افزایش، حداکثر باید ۸۱۷۵ تومان فروخته شود، در بازار مصرف بیش از کیلویی ۳۰۰۰ تومان گران‌تر از این قیمت یعنی کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و مسئولان سازمان حمایت پاسخگو نیستند.
در شرایطی که بازار لوازم خانگی میزبان افزایش قیمت است کالاهای ایرانی تا ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، توزیع قطره‌چکانی و نفروختن کالا هم مزید بر علت شده و متقاضیان را سردرگم کرده است. در این میان دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های متولی سکوت کرده و پاسخگو نیستند اما نایب رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید عوامل بسیاری در بروز چنین مشکلاتی دخیل بوده و کمترین تقصیر بر گردن واحدهای صنفی و فروشندگان است.
