تعداد شرکتهای سودده و سربه‌‌‌‌‌سر در لایحه بودجه سال۱۴۰۴برابر با ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکتهای زیانده ۱۵ شرکت است. نکته قابل‌توجه در این اثنا، بالا‌بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است(حدود ۱۵۶ شرکت در عملکرد ۶ماهه سال۱۴۰۳.) واضح است که درج شرکتهای زیانده به‌عنوان شرکتهای سودده و سربه‌‌‌‌‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه‌و غیر‌واقعی‌شدن آن می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهادهای عمومی غیردولتی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و همچنین شرکتهای دولتی را مکلف کردند تا اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
ورود به مبحث زیاندهی شرکتهای دولتی در وهله اول نیازمند آشنایی با اهداف و چرایی ایجاد شرکتهای دولتی، اصول، قواعد و چارچوب های بنگاه‌داری دولتی و نهایتاً قوانین و مقررات مترتب بر آنهاست.
دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اتمام شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکتهای تحت کنترل بخش عمومی و یا دولتی تا پایان سال جاری خبر داد.
قرار بود هفته دولت جدیدترین صورت مالی‌های شرکتهای دولتی منتشر شود؛ اما همچنان خبری از انتشار صورت‌های مالی نیست. علت این عدم انتشار صورت‌های مالی چیست؟
سازمان برنامه و بودجه میزان علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.
بررسی بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات عالی نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک‌سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان در ماه است.
عملکرد شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد این نهادها طی شش ماهه نخست امسال بیش از 869 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرده‌اند که که 90 درصد آن ناشی از درآمدهایشان بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به مشکلات به وجود آمده در واگذاری‌های اخیر به ویژه شرکت هپکو، قرار است در مورد روش‌های واگذاری 15 شرکت دولتی و تعیین قیمت، تغییر اساسی دهیم و واگذاری‌ها را واحد به واحد انجام خواهیم تا همه توده مردم بتوانند آنها را خریداری کنند.
