یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتقاد از برخوردهای متفاوت با متهمان فساد اداری و اقتصادی گفت: برخی افراد پس از ارتکاب فساد به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند یا به رغم محکومیت، همچنان فرصت فعالیت و امتیازهای خاص دارند، در حالی که انتظار است جایگاه‌هایی مانند امامت جمعه با شروط دقیق عدالت همراه باشد.
دادستان تهران گفت: در یک پرونده با لحاظ صلح‌نامه، میان بانک عامل و متهم ردیف اول هفت هزار میلیارد تومان در مرحله دادسرا به بیت‌المال بازگشت و کیفرخواست متهمان این پرونده فساد اقتصادی صادر و به دادگاه ارسال شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای تعطیلات نوروز تاکنون، یک هزار و ۷۸۴ پرونده در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل و ارزش کالاهای کشف شده حدود شش هزار میلیارد تومان است.
بازپرس پرونده دبش گفت: در مورد ثبت‌سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهارنظر و ثبت‌سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین‌آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود.
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: با احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا، کسانی رسوا شدند که علیه دستگاه قضایی و حاکمیت تبلیغ می‌کنند و می‌گویند فساد سیستمی است؛ فساد سیستمی نیست، مبارزه‌ها جدی است. برخوردها جدی است هیچ ملاحظه‌ای نسبت به برخورد با فساد وجود ندارد.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سوال است، گفت: رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرنده اختلاس سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعایشان مبارزه با فساد بود.
پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های پیش‌فروش خودرو در سال‌های اخیر، بار دیگر ضعف‌های نظارتی و خلأهای قانونی در بازار خودرو را آشکار کرده است. رأی نهایی این پرونده که در آن هزاران نفر قربانی وعده‌های دروغین شده و میلیاردها تومان سرمایه مردم از بین رفته، پس از برگزاری 13 جلسه دادگاه صادر شده است.
طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت از پرونده چای دبش به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.
اگر به رفتارهای این روزهای تندروها نگاه کنیم، متوجه کوشش جدی آنان برای ایجاد انحراف در افکارعمومی می‌شویم. مهمترین آن فشار سیاسی به دستگاه قضایی است که در دوره مدیریت جدید توانسته در حد متعارف از سیاست فاصله بگیرد و زیر بار منویات گروه‌های سیاسی نرود.
