عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌گوید: فساد اداری عمدتاً از قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در کشور و تناقض‌های بسیار این موارد با یکدیگر ایجاد می‌شود.
وحید جامعی معتقد است: مردم باید به کار این موضوع بیایند و بفهمند درد، انقلاب اداری است و برای انقلاب اداری دولت اقتدارگرا مورد نیاز است و باید از این گذار عبور کنیم و هیچ راهی هم جز این نیست که این جامعه تکنوکرات فن‌سالار و عاقل به حاکمیت بپیوندد و خود را در اختیار حاکمیت قرار دهد.
مصطفی هاشمی‌طبا در مورد فساد در نظام اداری معتقد است: در هر سیستم و اداره‌ای و در هر سطحی، توصیه حرف اول را می‌زند، رابطه‌های نزدیک آدم‌ها باعث شده در داخل سیستم کارهای غیرقانونی انجام شود و به دلیل این توصیه‌ها، حرمت قانون ریخته شده و قبح کار غیرقانونیِ منجر به فساد، از بین رفته است و هر کسی ساز خود را می‌زند.
روزنامه اطلاعات نوشت: گمان نکنیم که حال جامعه ما بی آرمان یا غربزده یا بی‌توجه به ارزش‌ها شده است و مثلا حاضر است به هر قیمتی به هر رابطه‌ای از سر عافیت طلبی تن دهد.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: در چند روز اخیر شبکه های مجازی قتلگاه جوان ها و مسلخ آبروها این طلبه ناچیز را بهانه قرار دادند و در اثر یک غفلت باعث شدند که دل مردم عزیز ما شکست و کم نبودند افرادی که ما را می دیدند گریه می کردند،عذرخواهی می کنم که با یک غفلت و کم توجهی باعث این همه هجمه به ملت ایران شدم.
یاشار سلطانی در صفحه خود نوشت: از عصر امروز خبر کذبی مبنی بر تصادف و کشته شدنم در جاده دماوند منتشر شده که باعث نگرانی دوستان و آشنایانم شده که قاعدتا صحت ندارد. نمی‌دانم شیطنت رسانه‌ای بوده یا دروغ سیزده؛ اما به هر حال امسال را متفاوت‌تر از قبل #با_هم شروع خواهیم کرد.
اساساً چه لزومی داشته که مؤسسه ای تاسیس کنند و ملک مدرسه تحت تولیت خود را - که جزو اموال عمومی است - به آن مؤسسه که متعلق به خودشان و پسران و رفقایشان است، منتقل کنند؟! آن هم درست یک ماه بعد از تأسیس؟!
واقعیت تلخ اینست که در ادارات ما رشوه و فساد بیداد می‌کند و مردم از این وضعیت بشدت رنج می‌برند. بزرگ‌ترین مورد رشوه، فساد و روابط ناسالم، فساد چای دبش است که در همین دولت رخ داده و متأسفانه تلاش شده مسکوت بماند و فسادنمائی تلقی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به اظهارات اخیر امیرحسین بانکی پور فرد نماینده اصفهان در مجلس در مورد کسر جریمه بی حجابی از حساب بانکی مردم واکنش نشان داد.
دفتر حقوق عامه دستیار رئیس جمهور در حوزه پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مدیرمسئول خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خصوص نامه هشدار کوروش کمپانی بیانیه صادر کرد.
