پس از اجرای آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی و آغاز روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران، بازار اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای تهران، با افزایش قابل توجه فایل‌های اجاره خانه مواجه شده است؛ موضوعی که باعث کاهش 30 درصدی قیمت اجاره خانه در برخی از مناطق اطراف پایتخت شده است. با این وجود، این کاهش عمدتا مربوط به آگهی‌هایی است که به‌صورت فوری و زیر قیمت عرف بازار عرضه شده‌اند و نمی‌توان آن را معیار کلی قیمت‌گذاری در منطقه دانست.
بازار اجاره مسکن تحت تاثیر عواملی نظیر خروج تعداد زیادی از اتباع غیرمجاز و نااطمینانی روانی ناشی از حملات اخیر رژیم صهیونیستی، با افت تقاضا وبه تبع آن، کاهش نسبی قیمت‌ها روبه‌رو شده است. با این حال اما مناطق شمالی تهران که پس از جنگ 12 روزه با افت قیمت ملک روبرو شده‌اند، همچنان در برابر روند کاهشی قیمت اجاره مقاومت نشان می‌دهند. به این ترتیب، اگرچه میزان عرضه واحدهای خالی بالا رفته و تقاضا چه برای خرید و چه برای اجاره کاهش یافته، اما قیمت اجاره خانه در مناطق شمالی پایتخت هنوز افت محسوسی نداشته است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۶ تهران نسبت به سال گذشته رشد سرسام‌آوری داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبالغ پیشنهادی برای اجارهبها در این منطقه، با وجود قرار گرفتن در محدوده طرح ترافیک، از سایر مناطق مرکزی پایتخت بالاتر است. همچنین متراژ و عمر بنای واحدها در منطقه ۶ بسیار متنوع بوده و در هر محله می‌توان خانه‌هایی با متراژ و سال ساخت مختلف برای اجاره پیدا کرد. با این همه، قیمت اجاره خانه در منطقه ۶ تهران چقدر است؟
قیمت اجاره خانه در منطقه ۸ تهران نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت در محدوده بالاتری قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد آگهی‌های اجاره مسکن در محله‌های نارمک و مدائن بیشتر از سایر محلات منطقه ۱۸ است و مبلغ پیشنهادی تنوع بسیاری دارد. همچنین بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که مبلغ اجاره خانه در منطقه ۸ تهران رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است. با این همه، با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۸ تهران خانه اجاره کرد؟
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۶ تهران نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت بسیار مناسب‌تر است. «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ ودیعه در این منطقه بسیار متنوع بوده و از ۱۵۰ میلیون تا چند میلیارد تومان متغیر است. همچنین اگرچه بیشتر واحدهای آگهی‌شده در منطقه ۱۶ تهران متراژی کمتر از ۱۰۰ متر دارند، اما با پرداخت ودیعه‌های میلیاردی، امکان اجاره واحدهای بزرگ‌تر، با امکانات بیشتر وجود دارد. با این همه، به‌طور کلی با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۱۶ تهران خانه اجاره کرد؟
با وجود تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها برای دومین سال پیاپی، اما بسیاری از کشورها همچون ترکیه و آرژانتین تجربه ناموفقی در بازار اجاره مسکن خود به واسطه نرخ دستوری اجارهبها داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. دولت ترکیه که به منظور مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را بهعنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود، با شکست مواجه و باعث شد وضعیت اجاره‌‌‌نشینی در این مدت بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود.
مهدی بهداد، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران گفت: در دو سه سال اخیر، پدیده‌ای نوظهور در بازار اجاره تهران، به ویژه در مناطق یک و دو که دهک‌های بالاتر درآمدی ساکن هستند، شکل گرفته است؛ اجاره دلاری واحدهای مسکونی.
اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران نسبت به سال گذشته رشدی قابل قبول داشته و مبالغ ودیعه در این منطقه نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت مناسب‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر واحدهای این منطقه، با ودیعه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان آگهی شده‌اند. همچنین اغلب آپارتمان‌های منطقه ۱۷ تهران، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و به‌طور متوسط با متراژهای ۵۰ تا ۷۰ متری به اجاره گذاشته شده‌اند. با این همه، برای اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران به چقدر بودجه نیاز است؟
بازار مسکن به روایتی، آیینه تمام‌نمای شکاف طبقاتی است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از جامعه درگیر یافتن سرپناهی حداقلی در مناطق کم‌برخوردار هستند، گروهی محدود، با پشتوانه ارزی و دارایی‌های سرمایه‌ای، در حال تعیین نرخ‌های اجاره در مناطق لوکس به دلار و یورو هستند. این دوگانگی فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ زنگ خطری‌ست برای بافت اجتماعی، هویت شهری، و امنیت روانی جامعه.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تبلیغ ثبت آگاهی‌های خرید و فروش، رهن و اجاره واحدهای مسکونی به دلار و سایر ارزها در فضای مجازی، نسبت به عقد این قراردادها از سوی مردم هشدار داد و گفت: چنین قراردادهایی به هیچ عنوان قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را ندارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سال‌های گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای از تهران داشته باشد.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۴ تهران متنوع و در هر محله مختلف است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، واحدهای پیشنهاد شده در این منطقه، اغلب کوچک‌متراژ و با بافت قدیمی و متوسط است که بسته به بودجه متقاضیان، در محله‌های مختلف، با قیمت‌های متفاوتی به اجاره گذاشته می‌شوند. همچنین قیمت اجارهبها در این منطقه در مقایسه با مناطق مرکزی و شمالی پایتخت مقرون به صرفه‌تر است. با این همه، قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۴ تهران چقدر است؟
منطقه ۷ تهران شرق و بخشی از مرکز پایتخت را اشغال کرده؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار مسکن این منطقه با رشد اجارهبها مواجه شده است. با این حال اما، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت اجاره خانه در منطقه ۷ تهران همچنان در محدوده مناسبی قرار دارد. با این حال قیمت اجاره خانه در برخی از محله‌های این منطقه بالاتر از سطح معمول است و با قیمت‌های پیشنهادی در این منطقه همخوانی ندارد. با این همه، قیمت اجاره خانه در منطقه ۷ تهران چقدر است؟
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی کرایه نشین‌ها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است.
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۳ تهران نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت اجاره خانه در این منطقه، نسبت به مناطق مرکزی تهران مناسب‌تر است؛ همچنین اکثر واحدهای آگهی شده در منطقه ۱۳ تهران، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و با و مبالغ متنوعی عرضه شده‌اند. با این همه، با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۱۳ تهران خانه اجاره کرد؟
در روزهایی که بازار اجاره مسکن برای بسیاری از شهروندان ایرانی به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌ها با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند. در این آگهی‌ها، خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره از ماهی ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو درج شده است. این در حالی است که این نوع قیمت‌گذاری خارج از چارچوب رسمی و قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام می‌گیرد.
