بررسی قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های اجاری ۱۰۰ مترمربع به بالا نشان می‌دهد نیمی از این فایل‌ها زیر اجاره‌بهای رایج مناطق مربوطه فایل شده‌اند که نشان از شدت رکود در این بخش از بازار اجاره دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت مسئولیتی در قبال اجاره ندارد چون ملک و اجاره بها متعلق به مردم است. قانون مالک و مستأجر نیز عمدتاً ناظر به ضوابط حقوقی و قراردادی میان مالک و مستأجر است. در این قانونبندی وجود دارد که اگر مالک و مستأجر بر سر قیمت اختلاف پیدا کنند حکم دادگاه ملاک است. دولت این اختیار و اجازه را ندارد که برای اجاره‌بها نرخ تعیین کند.
رئیس اتحادیه املاک تهران می‌گوید: با همراهی وزارت راه وشهرسازی سامانه املاک و مستغلات به زودی راه‌اندازی و تقویت می‌شود. در چنین شرایطی مردم می‌توانند قیمت مسکن را آنی و بروز رصد کنند.
