معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره به استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان اعلام کرد دولت بهموقع اقدام به بازپسگیری این لایحه کرده و علت اصلی این تصمیم، تفاوتهای گسترده متن ارسالی با نظر دولت است. به گفته او، این درخواست جنبه سیاسی ندارد و صرفاً یک موضوع اجتماعی مهم است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حذف برخی بندهای پیشنهادی لایحه حمایت از زنان، گفت: با توجه به تغییرات ایجاد شده در این لایحه، به نتیجه رسیدیم که دیگر اثر بخشی لازم را ندارد از این رو در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد برویم.
10 سال از اولین باری که لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت میگذرد اما همچنان در حال دست به دست شدن بین نهادها و سازمانهای مختلف است. یک بار در دیماه 1399 رسانهها از تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در هیات دولت خبر دادند اما باز هم اجرای آن دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «تجارتنیوز» میگوید: این لایحه دقت زیادی میطلبد. ما دنبال این هستیم که این لایحه تبدیل به قانونی شود که قابلیت اجرایی خوبی داشته باشد.
