به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، آخرین آمار تعداد واحد‌های مسکونی خالی، ۶۶ هزار واحد بوده و میزان مالیات آن ۱۴۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون مودیانی که تا اول دی به سامانه امور مالیاتی متصل نشده و صورتحساب‌های الکترونیک را ارسال نکرده باشند، به اندازه ۱۰ درصد کل فروش خارج از سامانه جریمه می‌شوند.
نائب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بالا بودن رقم افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: چکش‌کاری‌های لازم در کمیسیون‌های تلفیق انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأکید بر "نرخ‌های مالیاتی ثابت مانده است و افزایش ضرایب مالیاتی در سال آینده نداریم" گفت: افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ناشی از شناسایی مؤدیان جدید و تورم درآمدهاست.
دولت، بخش اول لایحه بودجه 1403 را در روزهای پایانی آبان به مجلس فرستاد و متن آن را هم رسانه‌ای کرد. متن منتشر شده هنوز لایحه کامل نیست و برخی جداول مهم را ندارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت حدود 50 درصد افزایش پیدا می‌کند. با وجود این، در همین بخش نخست لایحه بودجه نیز رد پای انواع معافیت‌های مالیاتی مشخص است.
درآمدهای مالیاتی در لایحه‌ای که در قالب نامه و زودهنگام به دست مجلسی‌ها رسید، 50 درصد رشد داشته، در مقابل اما درآمدهای نفتی 16 درصد کمتر از امسال برآورد شده‌اند.
با وجود اینکه مطرح شدن مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در سال گذشته با حواشی و انتقادات بسیاری مواجه شد، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در بودجه 1403 این مصوبه را به شکلی جدید اجرا کند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳ مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. در خصوص والدین دهه شصتی این تخفیف مالیاتی ۳۰ درصد است.
یک کارشناس مسائل بودجه با بررسی آمار و ارقام اعلام شده در لایحه بودجه سال 1403 اعلام کرد که احتمالا درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت در سال آینده محقق نخواهد شد.
بر اساس اولین ارقام منتشر شده از لایحه بودجه سال 1402 دولت درآمدهای مالیاتی سال آینده را حدود دو برابر درآمدهای نفتی پیش‌بینی کرده است. اما آیا جامعه کنونی ایران، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟
دعوا بر سر جریمه بانک‌ها بالا گرفته است. در حالی که وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس بر این گزاره مصرند که بانک‌ها به خاطر پرداخت‌نکردن وام مسکن باید جریمه بپردازند اما بانک مرکزی و بانک‌ها هم نکات قابل دفاعی را مطرح می‌کنند.
