یک کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: این‌که انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بی‌جایی است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می‌گوید: عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعار زدگی و خوش‌بینی نابجای دولت‌ها، مردم را مجبور به اجاره نشینی در موتور خانه، زیر زمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.
دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره و حمایت از مستاجران برآمده است. در این زمینه بسته‌ای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» با پنج محور طراحی شده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان «تخلیه مستاجر» و انجام اقدامات خلاف قانون توسط این افراد قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
با وجود آن‌که دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها را اجرایی کرد امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار دو سال قبل از بی‌اثری این مصوبه حکایت دارد.
معاون شهرسازی شهردار تهران گفت: ۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجرند و بر اساس مطالعات ۴۲ درصد مردم در کشور زیر خط فقر مسکن هستند که این رقم در استان تهران ۸۰ درصد است.
به نظر می‌رسد طرح دولت برای خانه‌دار کردن چهار میلیون مستاجر در اولین قدم به مشکل خورده، مشکلی که مستاجران نیمی از کشور را شامل می‌شود این است که اساسا زمینی برای ساخت این واحدها وجود ندارد.
درحالی که برخی از متقاضیان وام ودیعه مسکن برای دریافت وام خود به در بسته بانک‌ها خورده‌اند، معاون وزیر راه می‌گوید که تکمیل ظرفیت وام ودیعه مسکن صحت ندارد چرا که هنوز وام زیادی پرداخت نشده است.
بررسی بخش املاک گزارش سال دیوار به ما می‌گوید در مناطق ۸، ۱۴، ۴ و ۱۳ به ترتیب شاهد بیشترین نسبت تعداد آگهی‌های اجاره به فروش آپارتمان هستیم. محله‌هایی که عموما در شرق تهران قرار دارند.
مستاجران در کنار اجاره‌هایی سنگینی که باید هر ماه پرداخت کنند و جابه‌جایی‌های پر هزینه، حالا قانون نیز کنار مالکان قرار گرفته تا این بخش از جامعه هر روز را با فشار بیشتری سپری کنند.
آنطور که به نظر می‌رسد برخی از مالکان مالیات ملک خود را به مستاجران منتقل می‌کنند، براساس قانون مستاجران باید مالیات بر ملکی که اجاره می‌کنند را بپردازند؟
ثبت اطلاعات مربوط به املاک فقط در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی طراحی کرده مورد قبول است و افراد نباید به سایت‌هایی که از سوی مراجع غیررسمی معرفی می‌شود و بیشتر جنبه سودجویی و اخاذی دارد، مراجعه کنند.
مهلت ۲ ماهه برای خوداظهاری اطلاعاتی ملی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور از پنجشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و ضروری است همه مالکان و سرپرستان خانوار (اعم از مالک یا مستاجر)، املاک تحت‌تملک و محل اقامت خانوار خود را با مراجعه به این سامانه ثبت کنند.
