در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تلاش شده است تا هم منافع موجران و هم منافع مستاجران در نظر گرفته شود. در قانون برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد. متولی مسکن برای نجات اجاره‌نشین‌ها آزمون پاییزی پیش‌رو دارد.
سامانه خودنویس یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن به شمار می رود که از طریق آن می توان بازار را به سمت رونق سوق داد این در حالیست که بسیاری از مستاجران پیش از راه اندازی این سامانه با مشکلات زیادی روبرو بودند و هربار با ورود سوداگران و دلالان مستاجران با قیمت های نجومی روبرو می‌شدند.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در تهران موجب شده تا اجاره نشین‌ها به مناطق پایین‌تر کوچ کنند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بخشی از معضل مستاجران به حضور مهاجران افغانی در کشور برمی‌گردد که بر اساس آمارها حدود ۵ میلیون نفر در ایران ساکن شده‌اند و این افراد هم به دلیل اینکه به صورت قانونی قادر به خرید ملک در ایران نیستند، مستاجر هستند و بحران مستاجری نیز در ایران تشدید شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: برپایه آمارها، خرداد ماه امسال سه‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خرید مسکن در تهران به ثبت رسید که نشان‌دهنده رکود شدید در این بخش است.
تمایل مستاجران به تمدید قرارداد بیشتر شده و مستاجران سعی می‌کنند روی یک قیمت با موجر توافق کنند. دلیل این امر واضح است؛ با تمدید قرارداد می‌توانند از پرداخت هزینه‌های جابه‌جایی و کمیسیون بنگاه خودداری کرده و برایشان به صرفه‌تر است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مستاجران در صورتی که موجر قرارداد بیش از سقف اجاره تعیین شده با آنها قرارداد منعقد کرده باشند ۵سال فرصت دارند که در شورای حل اختلاف شکایت‌های خود را ثبت کنند.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد به دلیل اینکه هنوز استقبال از سوی مالکان محدود است، به طور تقریبی از هر ۲۰ قرارداد، دو الی سه کد رهگیری از سامانه خودنویس گرفته می‌شود که همین موضوع هم مستاجران را برای گرفتن وام ودیعه مسکن بلاتکلیف کرده است.
هزینه‌های ساختمان همیشه محل اختلاف بین مالک و مستاجر بوده است؛ همواره این سوال مطرح است که هزینه بخش‌های مختلف ساختمان را کدام‌یک از طرفین باید بپردازند.
بررسی مفاد لایحه بودجه 1403 کل کشور نشان می‌دهد تور مالیاتی دولت در سال آینده گسترده‌تر خواهد شد و پای بسیاری از اقشار جامعه را به آوردگاه مالیاتی دولت می‌کشاند. در این میان، یکی از بزرگترین اقشاری که به انحای مختلف با تور مالیاتی دولت درگیر خواهند شد، مستاجران هستند. اما آیا این گزاره به معنای پرداخت وجه تحت عناوینی نظیر «مالیات مستاجران» خواهد بود؟ پاسخ قطعا خیر است! اما چگونه مستاجران در حوزه مالیاتی، گرفتار قوانین بودجه 1403 می‌شوند؟
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه اقتصادی: بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتنایی به طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری دولت نکرده و همچنان به فشردن گلوی مستاجران کشور ادامه می‌دهد.
کار برخی از مستاجران در تهران به جایی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان اجاره یک واحد با حداقل متراژ را هم ندارند و به ناچار اسباب و اثاثیه خود را در کانتینرهای حاشیه پایتخت انبار می‌کنند.
آمارهای رسمی از بازار مسکن مربوط به بهمن سال گذشته است و آمار جدیدی از قیمت‌ها در این بازار از نرخ اجاره و خرید و فروش، منتشر نشده است. براساس اطلاعات مرکز آمار، تورم اجاره‌بها در بهمن 1401 برابر 41 درصد بوده است.
یک کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: اینکه انتظار داشته باشیم قیمت ملک ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی اجاره افزایش پیدا نکند، یا ۱۰ درصد و یا درصد خیلی پایینی افزایش یابد، انتظار خیلی بی‌جایی است.
