به گفته نماینده مجلس تاکنون عزم چندانی از سوی دولت در خصوص حل مشکل بحث مسکن را شاهد نبودیم. در حقیقت براساس قانون جهش مسکن، دولت باید یک میلیون مسکن تولید می کرد اما در حال حاضر طی ده سال گذشته به طور متوسط سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولید شده است. در حال حاضر شش میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم.
سال ۱۴۰۳ برای مستأجران، سالی پر از نوسان، ناامیدی و فشارهای اقتصادی بود. بازار اجاره بها در حالی یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد که دولت بارها تلاش کرد با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت، این بحران را مدیریت کند.
رشد نرخ اجارهبها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است درحالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
در محدوده‌ی امامزاده حسن، واحد آپارتمانی نوساز با متراژ ۱۱۵ متر با ارائه‌ی ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه قابل اجاره است. برای سکونت در این واحد باید ماهانه ۱۲ میلیون تومان نیز پرداخت کرد.
متوسط اجارهبهای ماهانه و پول‌پیش در مناطق ۱۵ تا ۱۹ براساس میانگین «ارقام پیشنهادی» موجرها به صورت ۸.۵ میلیون تومان اجارهبهای ماهانه و ۴۰۰ میلیون رهن است.
پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران: وقتی سهم اجارهبها در سبد خانوار از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد نزدیک می‌شود، دولت نمی‌تواند بگوید که این موضوع به من مربوط نیست. دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تأثیرگذار باشند.
اولین دوشنبه اکتبر هر سال بنا بر انتخاب سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ نیز به‌‌‌عنوان روز جهانی اسکان بشر (هبیتات) تعیین شده تا در مورد وضعیت شهرها و حق اولیه همه افراد برای داشتن سرپناه کافی تأمل کند. در هفت اکتبر امسال هبیتات در روز جهانی اسکان بشر موضوع «مشارکت دادن جوانان برای ایجاد آینده شهری بهتر» را نقشه راه جهان برای پیشرفت شهرها و ایجاد مسکن مناسب درنظر گرفت.
وضعیت ارقام اجارهبها حکایت از آن دارد که در پایتخت، یک مستاجر به صورت میانگین ماهانه حول و حوش ۱۰ میلیون تومان اجارهبهای ماهانه پرداخت می‌کند که البته این رقم، بدون احتساب «پول پیش» حداقل ۳۰۰ میلیون تومانی است که با ترکیب این دو، کل هزینه اجاره‌‌‌نشینی محاسبه و دریافت می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه تعیین سقف اجارهبها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد.
در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تلاش شده است تا هم منافع موجران و هم منافع مستاجران در نظر گرفته شود. در قانون برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجارهبهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد. متولی مسکن برای نجات اجاره‌نشین‌ها آزمون پاییزی پیش‌رو دارد.
