مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیض‌های ناروا در این حوزه را روشن می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالی‌ست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با خروج جمعیت قابل توجهی از اتباع افغان، امروز با یک چالشی مواجه هستیم. اینکه این خروج زودتر از سررسید پایان قراردادهای اجاره مسکن بوده و از این رو بعضی از مالکان در باز پرداخت پول رهن اتباع افغان با مشکل مواجه شده‌اند. بنابراین، راه‌اندازی صندوق حراست از مدارک و سرمایه اتباع خارجی در بازار اجاره ضروری است.
همزمان با فصل جابه‌جایی مستاجران، بازار اجاره مسکن در تهران با رکود تورمی مواجه شده است. کاهش تعداد معاملات و افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق، شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده، در حالی که سامانه خودنویس و همکاری مالکان در ایام جنگ تحمیلی اخیر، بخشی از فشارها را کاهش داده است.
یک مقام مسئول از پرداخت بیش از ۲.۱ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان مسکن‌های حمایتی خبر داد و گفت: از زمان بازگشایی سامانه مسکن‌های حمایتی، بالغ بر ۵۴۱ هزار درخواست ثبت شده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی کرایه نشین‌ها، گفت: هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستاجران شده است.
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط تحت تاثیر قیمت‌های نجومی نیست؛ برخی از مالکان با تعیین شروطی غیرمعمول و عجیب، مستاجران را در موقعیت‌های سخت و گاه تحقیرآمیز قرار داده‌اند. شروطی که از وضعیت تاهل مستاجر تا تعداد فرزند ادامه دارد؛ در برخی از موارد حتی الزام به مراقبت از افراد سالمند و توانخواه یا نظافت حیاط صاحب‌خانه به دست مستاجر نیز به چشم می‌خورد!
متوسط اجاره‌بهای پیشنهادی آپارتمان‌ها در دو منطقه ۴ و ۵ تهران براساس فایل‌های ارائه شده به بازار، اجاره بهای ماهانه برای مستاجران ۱۹ میلیون و ۷۰۰هزار تومان با پول پیش ۶۶۷ میلیون و ۷۰۰هزار تومان است.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.
افزایش شدید اجاره‌بها و افت قدرت خرید، مستأجران را روانه خانه‌های نقلی کرده است و براساس آمار منطقه ۱۰ تهران با بیشترین واحدهای کوچک، صدرنشین معاملات مسکن شد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها مشکلی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارند و به هر متقاضی که شرایط تعیین شده را احراز کرده باشد، 20 روزه وام پرداخت می‌شود اما مشکل اصلی این است که افراد که در صف وام قرار می‌گیرند واجد شرایط نیستند.
سامانه خودنویس که توسط دولت طراحی و راه‌اندازی شده است، به کاربران این امکان را می‌دهد تا قراردادهای اجاره و سایر قراردادهای ملکی خود را ثبت و پیگیری کنند.
روش دیگر در حوزه ارزی را برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی طی کردند که با سیاست آزادسازی قیمت‌ها شکست خورد. این همان نگاه لیبرال سرمایه‌داری است. باید دولت‌ها خود را نسبت به معیشت مردم و جلوگیری از ارزش پول ملی مسئول بدانند.باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما در حال حاضر «شناور رها شده» است که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و افزایش هزینه تولید است
