برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.
افزایش شدید اجاره‌بها و افت قدرت خرید، مستأجران را روانه خانه‌های نقلی کرده است و براساس آمار منطقه ۱۰ تهران با بیشترین واحدهای کوچک، صدرنشین معاملات مسکن شد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها مشکلی در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ندارند و به هر متقاضی که شرایط تعیین شده را احراز کرده باشد، 20 روزه وام پرداخت می‌شود اما مشکل اصلی این است که افراد که در صف وام قرار می‌گیرند واجد شرایط نیستند.
سامانه خودنویس که توسط دولت طراحی و راه‌اندازی شده است، به کاربران این امکان را می‌دهد تا قراردادهای اجاره و سایر قراردادهای ملکی خود را ثبت و پیگیری کنند.
روش دیگر در حوزه ارزی را برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی طی کردند که با سیاست آزادسازی قیمت‌ها شکست خورد. این همان نگاه لیبرال سرمایه‌داری است. باید دولت‌ها خود را نسبت به معیشت مردم و جلوگیری از ارزش پول ملی مسئول بدانند.باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما در حال حاضر «شناور رها شده» است که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و افزایش هزینه تولید است
وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت حل مشکلات مسکن و اشتغال ایثارگران تاکید کرد و گفت: ۳۴ مادر شهید داریم که ۳ تا ۵ فرزندشان شهید شده اند و هنوز مستاجرند و این سزاوار نیست
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، تولید و عرضه مسکن، صرفا توسط دولت انجام نمی‌شود، توضیح داد: بخش خصوصی بیشترین نقش را در تولید و عرضه مسکن برعهده دارد. این پروژه، نمونه‌ای است که با مشارکت بخش‌خصوصی و بانک احداث شده است. دولت سیاستگذاری‌‌‌‌های مختلف را طبق برنامه هفتم توسعه انجام می‌دهد تا تولید مسکن همه اقشار جامعه را شامل شود.
به گفته نماینده مجلس تاکنون عزم چندانی از سوی دولت در خصوص حل مشکل بحث مسکن را شاهد نبودیم. در حقیقت براساس قانون جهش مسکن، دولت باید یک میلیون مسکن تولید می کرد اما در حال حاضر طی ده سال گذشته به طور متوسط سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولید شده است. در حال حاضر شش میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم.
سال ۱۴۰۳ برای مستأجران، سالی پر از نوسان، ناامیدی و فشارهای اقتصادی بود. بازار اجاره بها در حالی یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد که دولت بارها تلاش کرد با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت، این بحران را مدیریت کند.
رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است درحالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
