پس از تجربه عقیم استفاده از فناوری چینی برای ساخت مسکن در ایران که دولت سیزدهم در دستور کار داشت و به دلایلی مثل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و نبود مکانیسم مشخص پرداختهای مالی به سرانجام نرسید، حالا دولت چهاردهم قصد دارد از دانش چین برای ساخت مسکن استیجاری در ایران استفاده کند؛ طرحی که به گفتهی یک کارشناس، باید با کمک چین و بخش خصوصی ایرانی نهادینه شود و در یک فرآیند پایدار ادامه پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی بهتازگی اعلام کرده است، دولت قصد دارد تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری خریداری کرده و آنها را به زوجهای جوان با اجارهای کمتر از نرخ بازار واگذار کند. این پیشنهاد در نگاه اول به عنوان راهکاری برای کاهش فشار اجاره خانه منطقی بهنظر میرسد، با این حال، با توجه به کسری و ناترازی بودجه، تجربه ناموفق دولت در پروژههای مسکونی سابق و نمونههای شکستخورده بینالمللی، این سوال مطرح میشود که آیا چنین طرحی واقعا قابل اجرا و پایدار است؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون حدود 80 همت وام اجاره پرداخت شده و تلاش داریم تا پایان سال 10 هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
کارشناسان هشدار دادهاند که بحران مسکن در کشور بهدلیل ضعف در تأمین اعتبار و کمکاری بانکها روبهوخامت گذاشته است؛ آنان تأکید میکنند طرح مسکن استیجاری نیز در صورت نبود منابع مالی پایدار، با شکست روبهرو خواهد شد.
جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.
در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت میدانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.
در روزهای پایانی سال 1403، بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب هیأت عالی خود، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافت. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از 800میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از 160میلیون تومان به 280میلیون تومان رسید. در ظاهر، این افزایش ارقام میتواند خبری خوش باشد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه کنیم، همهچیز رنگ کابوس به خود میگیرد.
خانههای اشتراکی و حتی واحدهای مسکونی مهر؛ انتخابی ناگزیر برای خانوادهها در شرایط اقتصادی است که به دنبال آن پیامدهای ناگواری چون افزایش جرم و تغییر الگوی رفتاری را با خود به همراه داشته است .
قانون مالک و مستاجر بر اساس قوانین مدنی، مقررات مربوطه و الحاقات آن تعریف شده است که حقوق و وظایف مالک و مستاجر را در اجاره مسکن مشخص میکند. بر اساس این قوانین، مالک حق دارد املاک خود را اجاره بدهد و مستاجر نیز باید اجاره را بهموقع و با توجه به قراداد توافقشده بین طرفین به مالک پرداخت کند.
سبدی از «خیالپردازیها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولتها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباهبینی» سیاستگذار، «مقدمه بههمخوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است.
مدتی است زمزمههایی در مورد ساخت خانههای 25 متری در قالب مسکن استیجاری مطرح میشود، اما به نظر میرسد صحبتهای وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست موافقان این اقدام ریخته است! مهرداد بذرپاش در این باره تاکید کرده است که واحدهای ۲۵ متری برای مسکن استیجاری هم مناسب نیست! وی تصریح کرده است که شاید متراژ کوچک برای سوییتها و خوابگاههای دانشجویی مناسب باشد اما عرضه مسکن استیجاری را میتوان با مدل نهضت ملی مسکن انجام داد.
ساخت مسکن استیجاری در برخی کشورها یکی از راههای کنترل بازار اجاره محسوب میشود و بحث آن چند سالی است در ایران هم مطرح شده است. اما حالا با وجود وضعیت بحرانی مستاجران در ایران آیا میتوان مسکن استیجاری را مرهمی بر زخم بازار اجاره دانست؟