راغفر گفت: گسترش فروشهای اعتباری و خریدهای اقساطی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نتیجه نااطمینانی گسترده و ضعف نظارت بر بازارهاست و برخی از این سازوکارها هزینههای سنگینی را به مصرفکنندگان تحمیل میکنند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش قیمت دلار را پدیدهای منطقی و متناسب با جنگ منطقهای دانسته است. با این حال، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز میگوید ریشه بیثباتی ارزی به سالهای گذشته و تشدید تحریمها بازمیگردد و جنگ، تنها دلیل آن نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعتراضات در ابتدا با محوریت اصناف صورت گرفت، گفت: اعتراض اصناف به حق بود؛ چراکه سرگردانی و بلاتکلیفی بازار و عدم ثبات ارز، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و اصناف ایجاد کرده بود اما اکنون با این جراحی اقتصادی، همه تولیدکنندگان مشخصاً میدانند که باید بر اساس یک نرخ عمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: گفته میشود نرخ محاسبه ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با امضای آقای پورمحمدی تعیین شده است اما صدا و سیما بیان می کند که نرخ تعیین شده نظر مجلس است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واقعیت این است که بخش بزرگی از یارانههای دولتی به جای آنکه به دست مصرفکننده واقعی برسد، در پیچ و خم شبکههای دلالان ناپدید میشد. لذا حذف این ارز، اولین و مهمترین گام برای خشکاندن ریشههای فساد سیستمی و بازگرداندن شفافیت به فضای کسبوکار کشور است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تعیین مبنای نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو در جلسه امروز با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بررسی شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: حذف ارز چندنرخی همواره یکی از خواستههای اساسی فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وزارت اقتصاد بود. حذف ارز ترجیحی اقدام مناسبی به شمار میرود و میتواند زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم در کشور به وجود بیارود.
سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز، بازار سرمایه را با چالشی بزرگ روبهرو کرده است. این تحول اقتصادی، مسیر سودآوری شرکتها را تغییر داده و تحلیلگران را برای شناسایی صنایع برنده و بازنده به تکاپو انداخته است. مجتبی معتمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز، عامل اصلی رشد بورس را دلار و تورم دانسته و تاکید کرده است که ریسکهای سیستماتیک سیاسی و همچنین توان شرکتها برای تأمین سرمایه در گردش، از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سودآوری نهایی خواهند بود.
علیرضا محجوب با خطاب قراردادن دولت و مجلس، از مسئولان خواست تا در سیاستهای ارزی و بودجهای خود تجدیدنظر کرده و از ابزارهای پولی و مالی در جهت دفاع از منافع فرودستان بهره بگیرند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، در شرایطی که اقتصاد ایران دهه ها با تورم بالا زندگی کرده و رفتارهای قیمتی مانند نرخ ارز به طور طبیعی افزایشی است، باید بپذیریم که تثبیت ارز امکان پذیر نیست و تثبیت دستوری به ثبات اقتصادی منجر نمی شود.
لایحه بودجه 1405 با تمرکز بر مالیاتستانی عادلانه، حذف ارز ترجیحی و تقویت مکانیسمهای ارزی بازارمحور، سیگنالهای مثبتی به بورس ارسال کرد و پتانسیل آن را دارد که به محرک رونق پایدار بازار سهام، به ویژه برای شرکتهای صادراتمحور تبدیل شود. ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1405 خلاف سالهای گذشته، هیچ هزینه غیرعادی یا ریسک جدیدی به شرکتهای بورسی تحمیل نمیکند و افزایش هزینهها محدود به تورم انتظاری خواهد بود. او مهمترین فرصت این بودجه را رسمیت بخشیدن به بازار توافقی دوم (تالار دوم) دانست.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس از احتمال اعلام وصول لایحه بودجه در صحن علنی روز سه شنبه خبر داد و گفت: نشست صحن مجلس به صورت دو نوبته برای بررسی نوسانات نرخ ارز برگزار خواهد شد.
زارع درباره راهکارهایی که موجب میشود دولت با استفاده از آنها سال بعد کمتر با چالش روبرو باشد، توضیح داد: به هر حال کشور دچار تحریم و خشکسالی است. موضوع کالاهای اساسی وجود دارد و دولت مجبور است صددرصد سهم خود از درآمد نفت را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. کالاهای اساسی باید اولویتبندی شوند و براساس همین اولویتبندی به آنها ارز اختصاص داده شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم را مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ ارز دانست و گفت: تا زمانی که ریشههای تورم و ناترازی بودجه اصلاح نشود، کنترل پایدار قیمت ارز امکانپذیر نخواهد بود.
یک عضو سازمان برنامه و بودجه با انتقاد به دو نرخی بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار، خاطرنشان کرد: بهتر است در قانون بودجه سال آینده فکری به حال دو نرخی بودن ارز داشته باشیم که نظر دولت هم در این خصوص مثبت است.