تولیدکنندگان صنعت کیف و کفش روز گذشته نسبت به تأمین نرخ ارز و مشکلات ایحادشده در تأمین مواد اولیه اعتراض خود را اعلام کردند. حال باید دید که سایر مشکلات این حوزه چیست و چه سرنوشتی در انتظار این صنعت است.
یک اقتصاددان معتقد است که حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی در راستای اصلاح رویه‌های سرکوب نرخ ارز در چند سال اخیر است که می‌تواند به مرور اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
روز گذشته بورس در روندی اصلاحی به محدوده ۲میلیون و ۷۷۷هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. این اصلاح بازار در شرایطی رخ می‌دهد که با حذف دلار نیما و راه‌اندازی سامانه توافقی در محدوده‌های ۶۰هزار تومانی، شاخص کل توانست رشد مطلوبی را به واسطه چشم‌اندازهای مثبت در خصوص افزایش حاشیه سود شرکت‌ها به ارمغان آورد.
بازار سرمایه، طی ماه‌های اخیر نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته، تغییرات مثبتی را تجربه کرده است که به اعتقاد برخی از تحلیلگران، ناشی از حذف نرخ ارز نیما و جایگزینی آن با نرخ توافقی است که تاثیر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور گذاشته است.
مسیر پیش‌روی بورس، پیچیده‌‌‌تر از همیشه است. هماهنگی متولیان بازار، قدرت لیدرهای بازار و جهت نقدینگی، تعیین‌‌‌کننده سرنوشت روزهای آتی بازار خواهند بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جهت‌گیری اقداماتی که در بودجه انجام می‌گیرد باید به سمت ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها باشد اما نشانه‌های روشنی مبنی بر اقداماتی که این هدف را دنبال کند وجود ندارد و از این جهت عدم انطباق مطرح شده است. باید احکامی در بودجه دیده شود تا انطباق با این سیاست پیدا کند.
مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تک‌نرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی.
معاون سابق ارزی مرکزی مبادله گفت : سامانه بازار ارز تجاری راه اندازی شده است که اگر این سامانه بتواند به شکل واقعی سازوکار بازار محورانه داشته باشد و فقط به یک اصلاح نرخ بسنده نکند قاعدتا به هدف خود خواهیم رسید در این زمان است که دیگر واردات هر کالایی به صرفه نیس
حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، فعال اقتصادی با موافقت با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چند نرخی، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستا بوده‌است؟، تاکید دارد ؛این سیاست روی کاغذ درست و هم‌راستا است، اما به شرط عدم‌دستکاری و دخالت در قیمت.
به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز، زمینه‌ساز ایجاد فسادهای گسترده و متعددی در سطح کشور شده است. براساس اعلام دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدود ۷۲۰هزار میلیارد تومان، معادل ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: ما باید دولت را ملزم کنیم تا با شفافیت کامل راهکارهای خود را برای حل نظام مسائل اقتصادی و معیشتی و ناترازی های انرژی اقدام به موقع رو داشته باشد.
در هفته‌های اخیر به‌واسطه تشدید نااطمینانی در میان فعالان بازار، نرخ شاخص‌های ارزی نوسانات افزایشی چشمگیری را تجربه کرد. بر این اساس نرخ دلار آزاد با رشد ۱۰ درصدی در بازار آذر به کانال قیمتی ۷۷ هزارتومانی رسید.
