یک اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز گفت: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانهزنیهای دستمزدی طرف کارفرماها را میگیرد
گرچه در نظر خیلی از فقها گرفتن وجهی بیش از اندازه قرض داده شده در هنگام بازگرداندن مال، ربا و حرام است، اما امروزه محاسبه خسارت تأخیرتأدیه نهتنها مانع شرعی ندارد، حتی در قوانین و مقررات مختلف پس از انقلاب اسلامی نیز پیشبینی شده است.
در حالی گمانهزنیها حاکی از افزایش نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده است که روز گذشته در جلسه شورای عالی دستمزد، موضوع مطرح نشده است و کارگران همچنان چشمانتظار هستند.
تورم عربستان سعودی در ماه ژانویه در ۱.۶ درصد ثابت باقی ماند. هزینههای فرآوردههای نفتی پالایش شده در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد صعود کرده است.
یک اقتصاددان گفت: دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کردهاند، اما با برآوردهایی که انجام دادهایم به نظر من تورم چهبسا، 60 درصد یا بیشتر باشد.
