عرصه بر مردم در حوزه‌های معیشتی به شدت تنگ شده است. تورم نقطه به نقطه و وضعیت بد کالاهای اساسی باعث شده شرایط بسیار بدتری را نسبت به گذشته، تجربه کنیم. دولت به جای اینکه چالش را حل کند، آمارسازی می‌کند.
با وجود اینکه چند ماهی از اعلام حداقل دستمزد کارگری میگذرد اما با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران هنوز انتقادات به این امر مهم ادامه دارد. کارگران همچنان در انتظار ترمیم مزد هستند اما نمایندگان دولت آن را مشروط به اجرای برخی اقدامات می‌دانند.
تورم بخش مسکن و سوخت در خرداد نسبت به ماه قبل از آن، روندی افزایشی داشته. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه اجاره و تعمیرات مسکن نیز در ماه گذشته، صعودی بوده است.
مرکز آمار تورم خرداد را اعلام کرد و بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه کاهش داشته است. البته این موضوع قابل پیش‌بینی بود. در این گزارش، تورم بخش مسکن افزایشی و تورم کالاهای بادوام (خودرو و لوازم خانگی) کاهشی اعلام شده است.
ابراهیم رئیسی می‌گوید برنامه هفتم توسعه سند هویتی دولت او برای تحول پنج ساله است، با وجود این اهمیت اما دو سالی از موعد مقرر تحویل برنامه به بهارستان‌نشینان میگذرد و هنوز رئیسی در صحن علنی مجلس حاضر نشده است. امروز هم خبر رسید که بار دیگر این کار به روز دیگری موکول شده است.
بیش از 50 سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های مزمن و دائمی بوده و رشد افسارگسیخته سطح عمومی قیمت‌ها آثار مخربی بر زندگی ایرانی‌ها داشته است. آمارهای رسمی تورم از منابع آماری داخلی یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را تایید می‌کنند. به طوری که طبق همین آمارها، […]
مرکز آمار اعلام کرده است که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تورم سالانه در اردیبهشت ماه با رشد 1.5 درصدی روبرو بوده است.
مرکز آمار ایران که پیش‌تر تورم فروردین ماه سال جاری را با نواقص بسیار منتشر کرده بود، در پاسخ به گمانه‌زنی رسانه‌ها، جزئیات تورم در این ماه را منتشر کرد.
اگرچه بانک مرکزی مدتی است نرخ تورم را اعلام نمی‌کند، اما یک منبع مطلع نرخ تورم فروردین ماه را 68.7 درصد اعلام کرده. نرخی که تنها یک قدم تا تورم 70 درصدی فاصله دارد و بیشترین نرخ تورم در 30 سال اخیر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز ( تا شهریورماه ) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.
هزینه خانوارهای کشور برای استفاده از هتل و رستوران در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1401 نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1400 بالغ بر 80 درصد افزایش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به رویکرد قانون بودجه ۱۴۰۲ برای کاهش استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه امسال به حداقل می‌رسد و نرخ تورم به مرور در سال آینده کاهش پیدا کند.
شاخص فلاکت از 19.3 در سال 1395 به 49.4 درصد در سال 1400 رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود 155 درصدی! در حال حاضر آمارها از نرخ بیکاری حدود هشت درصد و تورم بالای 40 درصد خبر می‌دهند.
دولتی که قصد داشت مهار تورم را یکی از موفقیت‌های خود در کارنامه اقتصادی‌اش درج کند؛ اعترافی از آن شنیده شد که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور داشت.
