بررسی تحولات بلندمدت نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، این نرخ در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به متوسط ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و حتی ۶۲ ساله این شاخص میزان کمتری را نشان می‌دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
محمدرضا فرزین گفت: درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهند که استان یزد نه تنها بیشترین نرخ تورم سالانه در بین استان‌ها را به خود اختصاص داده، بلکه تنها استانی است که تورم بالای 50 درصد دارد.
طبق آمارها، خانوارهای حاضر در دهک‌های بالاتر، طی سال ۱۴۰۲ تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ به طوری که تورم دهک اول 35 درصد و در دهک دهم برابر با 43.4 درصد ثبت شده است.
با وجود نرخ تورم و افزایش قیمت دلار یارانه که مردم از دولت دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است و با افزایش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر این رقم کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شود. در چنین شرایطی دولت به جای افزایش دستمزد کارگران و یارانه مردم به دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه طبق برآورد نهادهای بین‌المللی کاهش نرخ تورم در ایران ادامه خواهد داشت، گفت: بی‌انضباطی‌های بانکی، پولی و نقدینگی کنترل می شود و بخش مالیه و بودجه منضبط خواهد شد.
رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است گفت: مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز گفت: به دلیل اینکه دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و دارای انبوهی از نیروی کار است بنابراین خواسته یا ناخواسته در چانه‌زنی‌های دستمزدی طرف کارفرماها را می‌گیرد
گرچه در نظر خیلی از فقها گرفتن وجهی بیش از اندازه قرض داده شده در هنگام بازگرداندن مال، ربا و حرام است، اما امروزه محاسبه خسارت تأخیرتأدیه نه‌تنها مانع شرعی ندارد، حتی در قوانین و مقررات مختلف پس از انقلاب اسلامی نیز پیش‌بینی شده است.
